استعرض الاجتماع الخدمي الموسّع واقع العمل في مجمل المشاريع الخدمية في محافظة حلب ونسب إنجازها والخطوات الجارية لتحسين الواقع الخدمي. وخلصت النقاشات إلى إيجاد آلية عمل واضحة لضبط عمل كل مشروع على حدة من خلال توثيق الأعمال الجارية وفتح سجلات خاصة بالعمل تبيّن المنجز منه يومياً وتأكيد سرعة صيانة الجسور المتضررة في المدينة وتأمين المزيد من حاويات القمامة لتوزيعها على الشوارع والأحياء السكنية مع تفريغها وتعقيمها بصورة دورية ومنتظمة، والتشدّد في مراقبة مخالفات البناء وتحديد المسؤوليات بدقة بين الجهات المعنية في مجلس المدينة لمعرفة حالات الخلل والقصور ومعالجتها ومحاسبة المتسببين فيها، وتشديد الرقابة الصحية على المطاعم والمنشآت وصيانة آليات مكتب دفن الموتى وصيانة المصافي والفوهات المطرية.

وأشار  المحافظ حسين دياب حسب البعث الى   ضرورة رفع وتيرة العمل لإنجاز المشاريع المقررة، لافتاً إلى وجود بعض التقصير من الجهات الدارسة للمشاريع من خلال وضع أسعار مرتفعة وأعلى من الأسعار الرائجة لبعض المواد والبنود المطلوب تنفيذها، وهذا أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عنه لأنه يندرج في إطار الفساد المالي والإداري وستتم المحاسبة الشديدة لكل من يثبت إهماله أو تقصيره أو تواطؤه. وطلب دياب زيادة عدد كوادر وورشات السورية للشبكات لتنفيذ المشاريع والصيانات للإنارة العامة بسرعة وخصوصاً بعد التحسّن الكهربائي مع قيام شركة الكهرباء بالصيانة العاجلة للأعمال الطارئة على الشبكة والمراكز التحويلية وأكد للمعنيين في مؤسسة المياه بذل المزيد من الجهد لصيانة جميع الأعطال وبما يضمن وصول المياه لجميع المناطق السكنية. وفي سياق متصل نظمت المحافظة الملتقى الأول للتنمية الإدارية الذي تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل التنمية الإدارية وتطوير عمل الكفاءات الموجودة وإعادة توظيفها وتأهيل الكوادر بما يحقق أهداف المشروع الوطني للإصلاح الإداري.