وزارة الأشغال العامة والإسكان تسعى إلى تمديد العمل ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بالإجراءات الواجب تطبيقها حول الإشكالات التي تواجه العقود المبرمة مع الجهات العامة بسبب الظروف الراهنة لغاية تنفيذها واستلامها أولياً ونهائياً لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من تاريخ 20/7/2017 حتى 19/1/2018.

وأكدت  الوزارة في مذكرة لها بهذا الخصوص أن الأسباب الموجبة لذلك هي أن العديد من مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة لم تتمكن حتى الآن من الاستفادة من البلاغ المذكور بشكل كامل، وذلك بسبب عدم تمكّنها من الحصول على الوثائق التي تساعد على معالجة إشكاليات استلام العديد من المشاريع المنفذة التي تقع بالأماكن الساخنة (الحسكة – دير الزور – الرقة – إدلب – درعا – ريف دمشق) وأرياف محافظات حلب – حماة – حمص.

وتفيد المذكرة المرسلة من الوزارة إلى رئاسة مجلس الوزراء حسب البعث  بأن يكون تمديد العمل بالبلاغ رقم 15/ب لعام 2013 المشار إليه لمدة ستة أشهر إضافية أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء الموافقة السابقة في 20/7 من العام الحالي حتى 19/1 العام القادم، وذلك للضرورة الملحّة في الظروف الراهنة في تلك المحافظات.

يشار  أن مجلس الوزراء اشترط في موافقته الأخيرة على البلاغ المذكور، أن يكون هذا التمديد للمرة الأخيرة، وبالفعل عملت وزارة الأشغال على هذا الأمر، إذ وجّهت مؤسساتها والجهات التابعة لها من نقابة المقاولين ونقابة المهندسين إلى ضرورة الاستفادة من الفرصة الأخيرة من هذا التمديد.