في الوقت الذي يعلن فيه  عن إقامة مشروع ما .. وما أكثرها خلال السنوات الماضية فإن الناس تتفائل بالخير وتنظر إلى الموضوع بأنه حالة صحية تعكس خروج البلد من الأزمة التي تمر بها .. وهذا صحيح فيما إذا كانت هذه المشاريع حقيقية وليست بدافع تسليط الضوء على المسؤول الفلاني أو على الوزارة أو المؤسسة أو المديرية بحد ذاتها.

فصول المشاريع الاستعراضية ما تزال مستمرة ولم يكن مشروع جامعة دمشق افتتاح الجامعة مسار للدراجات الهوائية في عام 2014 آخرها والذي اقتصر على التصوير امام الكاميرات والاعلام ، وبعدها غاب عن الانظار ولم يتبق منه سوى المواقف المنتشرة في الجامعة.

هدفه كما أعلن المسؤولون خلال الافتتاح هو تسيير أمور الطلاب والأساتذة لتسهيل معاملاتهم ضمن تجمع البرامكة مرورا برئاسة الجامعة ،وكان عدد الدراجات 29 دراجة قدمها بنك البركة “هبة” للجامعة، في حين تكلفت الجامعة بانشاء كراج ومواقف كثيرة ضمن التجمع خاصة لهذه الدراجات ،بالاضافة لدهان المسارات ضمن الجامعة، لكن المشروع دفن بعد يومين من افتتاحه  ورميت الدراجات بالكراج المحدد تحت أشعة الشمس ولمدة طويلة ما أدى لتلف بعض منها مما استدعى إدارة الكلية لوضعها في المستودع .

واكد  مصدر في جامعة دمشق حسب  صاحبة الجلالة: أن جزءا كبيرا من الدرجات المذكورة كان يتم توزيعه بموجب إيصالات تسليم من الإدارة السابقة لأشخاص محددين ” عاملين ضمن الجامعة للاستخدام الخارجي، معارف و أصدقاء وبمحسوبيات واضحة  ” ومنهم من التدريب الجامعي والحراسة مع العلم أنها لم تدخل ضمن قيود الجامعة ؟!.

ويضيف المصدر أنه بعد ذلك جاء قرار من رئاسة الجامعة بسحب هذه الدراجات وإعادتها للجامعة وتم إعادة عدد قليل منها ، وبقي عدد بحوزة أشخاص محسوبين على الإدارة السابقة للجامعة والمتنفذين فيها ، في حين كان مصير الدراجات التي تم استرجاعها الإهمال والرمي تحت اشعة الشمس، والسرقة لبعضها..علما ان سعر الدراجة الواحدة يصل الى اكثر من مئة الف ليرة سورية .

ويسأل متابعون .. هل يجوز وفق القانون للمؤسسات الحكومية قبول “هبات”  من مصارف خاصة ..؟ واذا كان الجواب نعم فهل من المنطق أن لايتم ادخالها بشكل رسمي ضمن قيود مستودعات الجامعة ..؟؟ ولماذا لم يتم العمل بهذا المشروع.. وبقرار من أوقف..؟