في خطوة مفاجئة طالبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كتاب موجّه إلى مديرياتها بالمحافظات، بضرورة إلغاء معتمدي بيع الخبز في أحياء المدن وحصرها في صالات الشركة السورية للتجارة.
ومع أن هذه الخطوة شبيهة بمطالب حصر بيع أسطوانات الغاز في الصالات نفسها، إلا أنه لا التجربة أثمرت عن حل مشكلة المواطنين ولا نعتقد أن تجربة بيع الخبز ستثمر أيضاً، وضحية هاتين التجربتين هو المواطن بل خلق حصر بيع أسطوانات الغاز بمدينة مصياف بنسبة كبيرة بصالات السورية للتجارة مشكلة اجتماعية كبيرة وفتح فرصة كبيرة للمتاجرة بالمادة، ما يحتّم على اللجنة المركزية لتوزيع المحروقات إعادة النظر بهذه التجربة التي جاءت تحت ذريعة الحرص على القطاع العام، وخاصة أنه لا يوجد في مدينة مصياف صالات تذكر ليُباع فيها الغاز بدليل ضبط مكان لبيع الفروج تعود ملكيته لشخص، وقد قام فرع السورية للتجارة ببيع أسطوانات الغاز لديه خلافاً للأصول، وتم توثيق القضية وإرسالها للجنة الرئيسية لتوزيع المحروقات وتم استدعاء صاحب بيع الفروج والطلب منه عدم السماح لأحد ببيع الغاز في محله ثانية، في الوقت الذي قال فيه صاحب المحل: إنه سمح بذلك مقابل إعطائه مبلغاً قدره خمسة آلاف ليرة شهرياً.
وبالعودة إلى موضوع حصر بيع الخبز في صالات السورية للتجارة يقول مدير حماية المستهلك بحماة زياد كوسا: إنه يوجد في مدينة حماة 21 صالة تابعة للسورية للتجارة، وإن الخطوة الأولى ستبدأ من صالة واحدة يتم من خلالها إلغاء المعتمد القريب من هذه الصالة ومنحها مخصصاته من الخبز ريثما يتم توافر الأكشاك اللازمة لذلك، والتابعة للشركة العامة للمخابز، وأشار كوسا إلى أنه بصدد مطالبة الجهات العامة بتأمين 60 كشكاً لهذه الغاية، وعلى مديرية المخابز تأمينها أصولاً بالتنسيق مع مجلس المدينة، وأن الهدف من ذلك هو إيقاف هدر الرغيف وتهريب المخصصات من الدقيق، بحيث إذا أعطينا أي مخبز كمية من الدقيق نستطيع معرفة ما يجب أن يعطيه من خبز، وزاد على ذلك بأن القضية قد تكون إشكالية لكنها في نهاية الأمر ضبط لعملية بيع الرغيف، ولدينا هنا في المدينة حوالي 100 معتمد لبيع الخبز. وهنا يؤكد مصدر معنيّ في المحافظة أن الخطوة غير محسوبة النتائج وسيكون لها منعكس سلبي مع إلغاء أكثر من 100 معتمد يعيلون الأسر كمصدر دخل، مضيفاً: إن صالات السورية للتجارة غير مؤهّلة للقيام بمثل هذا الدور.