أقرّ مجلس الشعب بالأكثرية أمس في جلسته العاشرة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت أنزور مشروع تعديل نظامه الداخلي.
وفي كلمة له عقب إقرار المشروع رأى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أحمد الكزبري عضو المجلس أن النظام الداخلي الجديد للمجلس متوازن ودقيق وهو أول خطوة عملية في مشروع الدولة للتطوير الإداري، مشيراً إلى أنه تم إغناء مواد النظام الداخلي بالنقاش سواء من خلال اتفاق أعضاء المجلس أو اختلاف آرائهم حول المواد.
ولفت الكزبري إلى أن النظام الداخلي الجديد يلبي تطلعات المجلس ليكون أكثر حضوراً وفاعلية في حياة المواطنين وعمل الحكومة ويعطي زخماً ديمقراطياً يسهم في تجديد الحياة البرلمانية بما يتوافق مع الدستور.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.
رفعت الجلسة إلى الساعة الـ 11 من صباح اليوم الإثنين.