ما يزال طلاب الطب البشري يعيشون هاجس الامتحان الوطني خصوصاً بعد الأخطاء القاتلة في أسئلة الدورة النظامية في العام الماضي، وفي كل سنة تكثر الأطروحات والمناقشات حول مصير هذا الامتحان وأهميته وتتكثف تلك الاجتماعات قبيل بدئه بأسابيع قليلة مما يغرق الطالب في حيرته.
 
إضافة الى ذلك فقد أصدر مركز القياس والتقويم على الانترنت دليلاً للطالب للامتحان الوطني على موقعه على الانترنت، وأصدر معه مجموعة من أمثلة مع حلول خاطئة بالاضافة لتكرار بعض الأسئلة واختلاف حلولها علماً أنها تحتوي نفس الخيارات مما زاد الطين بلة.
 
وفي استبيان حول تأجيل الفحص الوطني أجراه فريق إعلامي في كليات الطب البشري في جامعات سوريا شارك فيه أكثر من 1000 طالب من السنة السادسة مرفقاً بأرقام هوياتهم وبطاقاتهم الجامعية، بلغ نسبة المؤيدين لتأجيل الامتحان الوطني لبداية شهر تشرين الأول 826، بينما عارض 174 فكرة التأجيل وكانوا مع بقاء الامتحان في موعده في 9/16.
 
ويمكن تلخيص أسباب المؤيدين لفكرة التأجيل في عدة أموروفق احدى الصحف المحلية
 
أولاً: المقابلات بجامعة تشرين والبعث لم تقدم إلى الآن، وفي حال عدم تأجيله لن يتبقى سوى القليل للتحضير للامتحان الوطني، باعتبار أن التحضير للمقابلات يختلف عن التحضير للامتحان الوطني.
 
ثانياً: تخبط الطلاب بسبب كثرة الحديث عن إلغاء الوطني حيناً وعدم حسم مصيره فيما إن كان سيظل مرسباً أم غير مرسب.
 
ثالثاً: عدم الخروج بنتيجة حاسمة تجعل الطالب على بصيرة، بعد الورشة التي قامت بها وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات وثلاثة أعضاء من مجلس الشعب وعضو القيادة القطرية الدكتور محسن بلال، والتي كانت أحد توصياتها أن الوطني لن يبقى مرسباً.

رابعاً: في حال صدور قرار التكميلي فإن موعد الدورة التكميلية ربما يكون متضمناً موعد الامتحان الوطني وبالتالي فإن من سيتقدم شرطياً للامتحان الوطني سيضطر لتقديم مواد في الدورة التكميلية معه.

ومن الجدير ذكره أن آخر استبيان أجراه فريق إعلامي في كليات الطب البشري حول بقاء الامتحان الوطني، صوت 55% من الطلاب لصالح بقاء الوطني كشرط للتخرج وشرط للدراسات العليا، فيما انقسمت النسبة الباقية مناصفة بين بقائه شرطاً للدراسات العليا دون ان يكون شرطاً للتخرج، وبين إلغائه بشكل كلي.