تعلو المراهنات على إنجاح الدورة الـ59 لمعرض دمشق الدولي، لاعتبارات لها علاقة برمزية الحدث ودلالاته التي تأتي ضمن سياق التعافي الاقتصادي من جهة، ويعبّر بشكل كبير عن عودة الحياة الطبيعية لسورية، بعد انقطاع دام خمس سنوات من جهة أخرى، حيث تدل المؤشرات على كثافة الجهود المبذولة من الجهات المعنية والقطاع الخاص ضمن استراتيجية ترنو إلى تنظيم يحقق أعلى مستويات النجاح واستعادة ألق هذا المعرض في دوراته السابقة.
اضطلعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، بمسؤولية تقديم دعم الشحن للبضائع المصدّرة بعقود مبرمة على هامش المعرض، وذلك ضمن إطار تضافر الجهود الرامية إلى إنجاح هذه الدورة، إذ أكد مدير عام الهيئة المهدي الدالي استعداد الهيئة لتقديم الدعم للشحن (البري– البحري– الجوي) بنسبة 100% لشحن البضائع المصدّرة بالطريق البري والبحري، و50% للشحن الجوي، بشرط أن يكون المستفيد مسجّلاً بسجل الشركات المعدّ من الهيئة طبقاً للشروط الواجب توافرها للتسجيل، وألا تقل نسبة المكون المحلي في المنتج عن 60%.

وأشار الدالي إلى أنه تم تشكيل لجنتين تضمّان ممثلين عن الهيئة ووزارة النقل واتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة واتحاد المصدرين، بحيث تتولى اللجنة الأولى التصديق على العقود المبرمة بين المصدر السوري والتاجر المستورد والتصديق على شروط العقد، وإحالتها إلى هيئة الدعم لدراستها وتحديد مبالغ الدعم المستحقة، واللجنة الثانية تقوم بدراسة العروض المقدمة من مكاتب وشركات الشحن وعروض أجور الشحن لاعتماد الأجور، مؤكداً أن الهيئة غير مسؤولة عن صحة وإجراءات العقود التي يقدّمها المصدرون، وإنما تنحصر مسؤوليتها في تدقيق الوثائق والبيانات الجمركية المقدمة لها، وما تتضمّنه من معلومات، في حين تعتبر صحة جميع الوثائق والاستمارات من مسؤولية المصدرين المستفيدين من الدعم.

ويعوّل اتحاد المصدرين السوري على أن تكون هذه الدورة مختلفة لا بل استثنائية، حيث بيّن إياد محمد عضو اتحاد المصدرين أن المعرض يتميز عن سابقيه بكبر المساحة المستثمرة البالغة حوالي 70 ألف متر مربع ليعدّ المعرض الأكبر في تاريخه، مشيراً في تصريح خاص لـ”البعث” إلى الجهد المبذول من الحكومة والقطاع الخاص لإنجاحه، بالإضافة إلى قيام الاتحاد بتوجيه الدعوات إلى الشركات العربية والأجنبية للمشاركة في المعرض، والتعرّف على منتجات “صُنع في سورية”، التي أثبتت أن الصناعة المحلية قادرة على النهوض من جديد وإيصال سلعها إلى جميع دول العالم متجاوزة كل ما واجهها من ظروف وتحديات

وأكد محمد أن المعرض يحتوي على 59 جناحاً، وتشارك فيه أكثر من 30 دولة، واللافت في هذه الدورة حسب رأيه هو مشاركة القطاع الخاص في تنظيم وإدارة المعرض، حيث تم تشكيل إدارة مشتركة بين اتحاد المصدرين واتحاد غرف التجارة والصناعة، برئاسة رئيس اتحاد المصدرين لتنظيم أربعة معارض تخصصية كبرى على هامش المعرض، وهي معرض للصناعات “النسيجية والهندسية والكيميائية والغذائية” وقد تم حجز مساحة 11 ألف متر مربع لها في معرض دمشق الدولي، بالإضافة إلى عدة معارض أخرى كمعرض لشركات الشحن البري والبحري والجوي، ومعرض الجامعات والتعليم والمعرض الوطني، ومعرض المصارف والتأمين ومعرض الحرف اليدوية والتقليدية، وسوق البيع، ومعرض الباسل للإبداع والاختراع، بالإضافة إلى مشاركة هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمساحة 700 متر لترويج المشاريع الرائدة فيها، مع المحافظة على البرامج الفنية والثقافية والترفيهية المرتبطة بالذاكرة الشعبية، والمسابقات والسحوبات على السيارات، مؤكداً أن المعرض هو عبارة عن ورشة عمل كاملة للدولة السورية لإطلاق معرض دمشق الدولي كعنوان لمرحلة جديدة لانتصار الشعب السوري على الإرهاب في الفترة القادمة، مبيّناً أن القطاع الخاص بتفاعله مع الحكومة أطلق على نفسه صفة القطاع الوطني الذي يعمل يداً بيد مع القطاع العام لدعم الاقتصاد الوطني.
وتوقّع محمد أن يستضيف المعرض حوالي 2000 رجل أعمال أجنبي، قدّم لهم اتحاد المصدرين استضافة وإقامة وتكاليف الشحن، وهم رجال أعمال و”زبائن” وليسوا زواراً، ما يعطي المعرض بعداً اقتصادياً كبيراً، ويساهم في دفع العجلة الإنتاجية إلى الإمام وذلك عبر توقيع عقود تصديرية تضمن نفاذ المنتج إلى الأسواق الخارجية، متوقعاً تصدير نحو 3 ملايين قطعة ألبسة، ستنعكس على الاقتصاد المحلي، وخاصة عند معرفة أن صناعة النسيج مثلاً تقدّم قيمة مضافة 70% على المنتج، وبالتالي إنتاج 50 قطعة لمنتج واحد يحتاج إلى 250 فرصة عمل، فإذا كان هناك 5 أفراد بالأسرة سيكون هناك 1200 فرصة عمل في كل منشأة تعمل، فكيف سيكون الأمر عند إنتاج 3 ملايين قطعة ألبسة..؟ وهو أمر سيكون له دور كبير في إنعاش العجلة الإنتاجية، وسيعطي شعوراً بعودة الاستقرار، وبالتالي سيؤثر في استقرار أكبر لسعر الصرف، وخاصة أن زيادة حركة الصادرات ستؤدي إلى منافسة بين المنتجين وبالتالي انخفاض أسعار السلع على المواطنين، كما أن حركة قدوم رجال الأعمال وضخ العملة الصعبة سيدعم الليرة السورية ما يعني بالنتيجة انتعاشاً تدريجياً للاقتصاد.