ثمّة اعتبارات ساهمت بفرض محافظة حمص على أجندة الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، منها ما له علاقة بزيارة الوفد الحكومي إلى المحافظة مؤخراً، وما أفضت إليه من اطلاع على الواقع الخدمي والتنموي والاقتصادي والاجتماعي وذوي الشهداء والجرحى، ومنها ما يتعلق بما تشكّله المحافظة من ثقل اقتصادي “زراعي – صناعي – تجاري”، ما حدا بالحكومة إلى اعتماد خطة للنهوض بواقع المحافظة ضمن اتجاهين الأول خدمي وقد تمخض عنه تكليف مجلس الوزراء أمس برئاسة المهندس عماد خميس، وزارتي الإدارة المحلية والبيئة، والأشغال العامة والإسكان، وضع رؤية خدمية كاملة لمدينة حمص، تشمل تعديل ضابطة البناء، والبدء بمشروع تجريبي في إحدى المناطق، وإزالة الأنقاض من أحياء المدينة، وفتح كل الطرقات فيها وخاصة منطقتي حمص القديمة والوعر، وتعزيز خدمات الكهرباء والمياه والصحة والاتصالات والنظافة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، كما طلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية والبيئة تقديم مصفوفة كاملة لتقييم مجالس المدن والبلدات في كامل أنحاء المحافظة وفق منظور خدمي وتنموي.

ويتمحور الاتجاه الآخر حول العملية التنموية والاقتصادية بكل مكوناتها، حيث شكّل مجلس الوزراء لجنة تضم وزراء الصناعة والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، للتواصل المستمر مع رجال الأعمال وتقديم التسهيلات لإطلاق مشاريع استثمارية في المحافظة، وكلّف المجلس وزارة الصناعة تشكيل فريق عمل لمتابعة شؤون المنشآت والمعامل الخاصة في مدينة حسياء الصناعية. وطلب المجلس من جميع الوزارات إعادة المؤسسات الحكومية ذات النشاط الخدمي والاقتصادي إلى مكان عملها قبل الحرب الإرهابية، إضافة إلى وضع المحفزات التي قدمت خلال زيارة الوفد الحكومي موضع التنفيذ مباشرة لتعود الفعاليات الحرفية إلى المنطقة الصناعية، وإلى الاستمرار بدعم المشاريع التنموية والثروة الحيوانية بكل مكوناتها وخاصة الأبقار والدواجن على اعتبار أن حمص تملك بيئة ملائمة لهذه المشاريع. وكلف المجلس أيضاً وزارة السياحة وضع خطة تطويرية للواقع السياحي تشمل جميع مناطق حمص بما فيها تدمر ووادي النضارى ليعود النشاط السياحي إلى ألقه.

دفع الزخم الحاصل في أعمال ونشاطات مؤسسة الإسكان العسكرية مجلس الوزراء إلى مناقشة مشروع تعديل مرسوم إحداثها للمرة الثانية ورفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره، وذلك بعد أن توسعت المؤسسة بأعمالها لتشمل النشاطات السكنية والصناعية والزراعية والدراسات، ولأنها أصبحت تنفذ مشاريع بكل الاختصاصات لمصلحة مختلف الجهات العامة.

وحجزت الدورة /59/ لمعرض دمشق الدولي المزمع إطلاقها في السابع عشر من شهر آب القادم حصة من جدول أعمال المجلس، ولاسيما لناحية متابعة المجلس للتحضيرات الجارية لإطلاق هذه الدورة على مستوى المشاركات المحلية والخارجية والأجنحة والبنى التحتية، وهوية المعرض، والنشاطات الثقافية والترفيهية والاجتماعية المرافقة، والخدمات اللوجستية، والخطة الإعلامية التي تتركز على ترسيخ هوية المعرض، وتشجيع المشاركة عن طريق الترويج للمعرض داخلياً وخارجياً، وفعاليات المعرض التفصيلية، ورسالته، والتغطية المثلى لجميع فعالياته وتتبّع تنفيذ نتائج المعرض. وأخيراً حدّد المجلس سعر صرف الدولار الأمريكي بـ/500/ ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة لعام 2018 بناء على توصية مجلس النقد والتسليف.

حظيت محافظة حمص بموافقة مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 4 مليارات ليرة سورية، وفق ما أكده المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة الذي أشار في تصريح له عقب الجلسة إلى أنها ستوظف في الجانب الخدمي وفي مشاريع التنمية المحلية بالمحافظة. وفي سياق آخر أكد مخلوف أنه تم البدء فعلياً بحل المجالس المحلية التي ثبت تقصيرها وعدم قيامها بواجباتها لجهة تقديم الخدمات والعمل في المشاريع التنموية، مبيّناً أن العمل جارٍ على تنفيذ الخدمات في المنطقة الصناعية بحمص والبدء بدراسة تعديل المخطط التنظيمي بالمدينة.

بدوره بيّن وزير السياحة المهندس بشر اليازجي أن ما تمتلكه محافظة حمص من مقومات تاريخية وجغرافية، جعلها ضمن دائرة الاهتمام الحكومي، لذلك فإن مجلس الوزراء وجّه بضرورة متابعة جهود الوزارة ورؤيتها التطويرية التخطيطية التي يتم العمل عليها بالتعاون مع الوزارات المعنية لتكون حمص محافظة سياحية.

من جانبه أكد الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه تم اتخاذ قرار بتقديم الدعم المالي لكل عمليات الشحن المتعلقة بعقود التصدير التي سيتم إبرامها خلال معرض دمشق الدولي بين التجار والصناعيين السوريين ورجال الأعمال من الدول المشاركة، مشيراً إلى أن الدعم المقدّم سيصل إلى 400 مليون ليرة سورية بحيث يغطي 50% من نفقات الشحن الجوي و100% من نفقات الشحن البري والبحري، مبيّناً أنه تم توجيه الدعوة لعدد كبير من رجال الأعمال من دول المنطقة والعالم لحضور المعرض ولقاء الفعاليات الاقتصادية السورية وإبرام عقود وصفقات معها نظراً لأن المعرض نافذة مهمة للمنتجات السورية.

وأشار الوزير الخليل إلى أن المعرض سيترافق مع برنامج واسع من الفعاليات والأنشطة الفنية للفرق الموسيقية وفرق الفنون الشعبية إلى جانب إقامة فعاليات ترفيهية منها مسرح للطفل ومسابقات وسحوبات على السيارات، مؤكداً أن المعرض تظاهرة مهمة تعيد إلى أذهان الناس ألق معرض دمشق الدولي درّة معارض الشرق، كما بيّن الوزير الخليل أنه تم خلال الجلسة تكليف وزراء المالية والصناعة والاقتصاد التواصل مع غرفة صناعة حمص لتقديم كل التسهيلات اللازمة للصناعيين الذين يرغبون ببدء نشاطات استثمارية جديدة أو استعادة نشاطاتهم السابقة.