قال مسؤول حكومي بوجود حالات خلل وتلاعب في عقد التأمين الصحي الموقع بين المؤسسة العامة للتأمين وشركة الاتصالات السورية، وأن هناك تحقيقاً يجري حول إصدار واستخدام بطاقات تأمين وهمية لعاملين غير موجودين لدى الشركة، مقدراً عدد هذه البطاقات بنحو 2500 بطاقة، تصل قيمة تغطيتها السنوية لنحو 50 مليون ليرة، يضاف إليها قيمة الاستخدامات التي يجري العمل على تقديرها، موضحاً أن معظم هذه البطاقات صدرت لأسماء عاملين سابقين في الشركة وتركوا العمل لأسباب متفرقة منها السفر ومغادرة القطر أو الاستقالة والتسريح.. وغيرها من الأسباب الخاصة بكل منهم.
وفي متابعة للوطن مع مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين إياد زهراء الذي فضّل عدم التعليق حول دقة المعلومات التي أوردناها ، للحفاظ على طبيعة الرقابة والتحقيق الحاصل في الموضوع، مكتفياً بالتأكيد على صحته، لأن الموضوع قيد البحث والتدقيق والمتابعة، وأنه سوف يكون هناك معالجات فورية للمخالفات وحالات الخلل، وسحب لهذه البطاقات وتحديد المسؤولين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ولضبط أوسع لملف التأمين الصحي وتطبيقات عقوده تم تشكيل لجنة في هيئة الإشراف على التأمين مهمتها مراقبة تطبيق عقود التأمين الصحي ومعالجة الملاحظات والشكاوى الخاصة بها، وتشمل كلاً من مدير عام هيئة الإشراف على التأمين ونقيب أطباء سورية ونقيب الصيادلة ومدير التأمين الصحي في المؤسسة العامة السورية للتأمين وممثلين عن شركات إدارة نفقات التأمين الصحي ومحامي التأمين، كما لحظ قرار تشكيل اللجنة (حصلت «الوطن» على نسخة منه) أن يتم تبديل ممثل شركات إدارة نفقات التأمين الصحي بشكل دوري بقرار من مدير عام هيئة الإشراف على التأمين.
وفي تصريح :  بيّن مدير هيئة الإشراف على التأمين سامر العش أن هذه اللجنة تأتي في سياق تقويم تنفيذ وتطبيق عقود التأمين الصحي وتلافي الملاحظات والمخالفات الحاصلة فيها ومتابعة مذكرة رئاسة مجلس الوزراء حول موضوع إعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي وبدلات أتعاب شركات إدارة النفقات الطبية والنظر في العقبات التي تواجه مشروع التأمين الصحي وسبل حلها بالتعاون مع الجهات المعنية بذلك.
موضحاً أن هذه اللجنة المشكلة حديثاً ناقشت في اجتماعها الأول جملة من القضايا الخاصة بالتامين الصحي أهمها ضغط العمل في المؤسسة العامة السورية للتأمين حيث لا يتناسب حجم العمل المطلوب مع عدد العاملين، وخاصة في مديرية التأمين الصحي والحياة لجهة مقارنة عدد المؤمنين مع عدد مقدمي الخدمات، الأمر الذي يؤدي لضعف في مستوى الخدمة، وضع رؤية واضحة لآلية العمل في التأمين الصحي وخاصة بالنسبة للقطاع الإداري من العاملين في الدولة.