في تقدير دولي جديد يرصد الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بسورية جراء الحرب التي دخلت عامها السابع، أكد أمس البنك الدولي أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي لسورية جراء الحرب تجاوزت 226 مليار دولار، أي ما يقارب أربعة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010.

وفي تقرير نشر أمس باللغة الانكليزية، قال البنك الدولي إن "6 من بين كل 10 سوريين يعيشون الآن في فقر مدقع بسبب الحرب"، كما تم تسجيل فقدان نحو 538 ألف وظيفة سنويا في الفترة الممتدة من العام 2010 حتى العام 2015، وعليه  فإن ثلاثة من أصل أربعة سوريين في سن العمل، أي ما يقارب تسعة ملايين شخص، لا يعملون أو غير منخرطين في أي شكل من أشكال الدراسة أو التدريب.

ويتطرق التقرير إلى الأضرار التي لحقت بالمساكن والعقارات، فيؤكد أن "نحو 27% من مجموع الوحدات السكنية قد دمرت أو تضررت جزئيا".

ويتضمن التقرير بيانات أخرى كثيرة، وهو يضاف إلى سلسلة تقارير صدرت خلال السنوات الماضية وحاولت رصد خسائر سورية ودول المنطقة جراء استمرار الحرب السورية، بعضها صدر عن منظمات أممية ودولية، وبعضها الأخر تم إعداده من قبل مراكز أبحاث سورية مستقلة، لكن في المقابل لم تصدر الحكومة السورية طوال السنوات السابقة أي تقرير يرصد بشكل علمي تأثيرات الحرب التي تعيشها البلاد على الموارد والثروات الوطنية، وعلى النسيج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، والأهم على مختلف الشرائح الاجتماعية.

ومع أن إصدار الحكومة مثل هكذا تقارير دورية يخدم السياسة العامة للدولة ويضع الرأي العام العالمي بصورة ما فعلته وتفعله الحرب بالبلاد واقتصادها ومواطنيها، إلا أن التجاهل بقي مستمراً خلال الفترة السابقة، وما نأمله اليوم أن تتجه الحكومة الحالية إلى العمل على إجراء مسح شامل وعلمي للأضرار والخسائر التي لحقت بالبلاد وتوثيقها وتقديمها للمحافل الدولية لتكون وثيقة ضد الدول الداعمة للإرهاب والدول الراغبة باستمرار الحرب، عوضاً عن ترك الساحة فارغة لتقارير المنظمات الدولية غير الموثوقة.