صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي: إن أولوية الوزارة حالياً تتسم بالتركيز على إلغاء الحلقات التجارية الوسيطة بين المنتج والمستهلك من خلال شراء المواسم والمحاصيل من حقول المزارعين وضخها في الصالات ومنافذ البيع التابعة للوزارة،

بالتوازي مع إحداث 11 مركزاً تنموياً للإنتاج الزراعي تتضمن خطوط فرز وتوضيب ووحدات تبريد مع مرافق خدمية أخرى مخصصة للقطاع الزراعي.

 مؤكداً أن العمل يجري خلال العام الجاري على دمج المؤسسات ذات طبيعة العمل الواحدة والمتكاملة لتوحيد مرجعية كل اختصاص بما يضمن تقديم السلع الأساسية للمواطن بسعر مقبول وجودة مرتفعة إضافة إلى دور الدمج في ضغط النفقات.‏

فجوة الأسعار‏

وفيما يتعلق باحتياج المواطن محدود الدخل للدعم لترميم الفجوة بين الأسعار العالية ودخله، قال الغربي إن الدولة لم تقصر منذ دخول الأزمة في إيصال الدعم لمستحقيه بل وأكثر من السابق على الرغم من محدودية إيرادات الخزينة بسبب الحرب، لافتا الى تنوع الدعم وتعدد أوجهه فمطلع كل يوم تنفق الدولة 5 مليارات ليرة لإيصال الكهرباء ولو جزئياً، وكل شهر تحتاج البلاد نحو 150 ألف طن قمحاً يتم شراؤهم بالدولار، حيث يصل وسطي ما تستورده البلاد من القمح شهرياً الى نحو 1,5 مليون طن يدفع ثمنها بالدولار بسعر وسطي 210 دولارات للطن، فتكون المعادلة القائمة 40 مليون دولار شهرياً ثمنا للقمح ما يعني 1,5 مليار ليرة سورية يومياً، ورغم ست سنين من الحرب لا تزال الدولة تهتم ليس فقط بوجود الخبز بل بنوعيته، وحتى يعود الخبز أبيضاً كسابق عهده تحمّلت الدولة 18 مليار ليرة فقط خلال عام 2016 بقرار واحد لتخفيض نسبة الاستخراج في القمح الطحيني من 90% إلى 80% مؤكداً ان ذلك كله من أوجه الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن.‏

استراتيجية الدمج‏

وحول الفائدة المجنية من استراتيجية دمج المؤسسات، كالسورية للتجارة بالأمس والسورية للأقماح حالياً قال الغربي: إن الهدف الابرز هو توحيد الجهات ذات العمل المتكامل وتلافي تكرار ذات العمل بينها كما كان حال مؤسسات التدخل الايجابي، أما بالنسبة للأقماح فلدى الوزارة حالياً مؤسسة اسمها المؤسسة العامة لتجارة وتخزين الحبوب تقوم بشراء وتخزين الحبوب، ومؤسسة أخرى للصوامع تقوم بالتخزين أيضاً، وكذلك شركة للمطاحن تطحن القمح وشركة للمخابز وكلها تعمل عملاً واحداً متكاملاً، وبالتالي يجب جمعها في مؤسسة واحدة وادارة مالية واحدة بحيث تتضح التكاليف أكثر، اضافة الى دور ذلك في تخفيف النفقات وضغطها فشركة الصوامع مثلاً بكامل كوادرها يجب ألا تكون موجودة أصلاً لأن نفس العمل تقوم به جهتين، ما يفرز مئات الموظفين بدون عمل حقيقي في حين يمكن نقلهم ليكونوا مراقبي تموين في المحافظات، يضافون الى ما تم رفد المحافظات به من مراقبي التموين الجدد.‏

معادلة الوقت‏

وعن توقعاته حول أداء المؤسسات الوليدة من الدمج ومدى ارضائها للمواطن الباحث عن السلع الجيدة بسعر منطقي متهاود، قال الغربي: إن الوزارة تحتاج الوقت وتحديداً حتى نهاية 2017 فقط، معتبرا أن النتائج وبشكل شبه مؤكد سترضي المواطن، فالسورية للتجارة صدر مرسوم الدمج وإحداثها منذ نحو 6 أشهر ولم ينقطع العمل في قطاعاتها، مقرّاً بوجود بعض الصعوبات الإدارية وأخرى مالية في عملية الدمج، ولكن العمل مستمر على معالجتها، ورغم ذلك انطلقت المؤسسة مع مشاريع تنموية رديفة ومكملة لدورها لأنها تشتري من الفلاح وتبيع للمواطن مباشرة، ناهيك عن مراكز الجملة الضخمة وباكورتها مول في الوسط التجاري لدمشق في شارع 29 أيار سيُعرض فيه البسة لمختلف الفئات مقدمة من الصانعين مباشرة لإبعاد الحلقات الوسيطة وهوامشها العالية، مع تعميم التجربة بمراكز تخصصية بكل فئة من فئات احتياجات المواطن، ليكون عمل السورية للتجارة متكاملاً ويُرضي المواطن، أما عن السورية للأقماح فعملها تخصصي ومحدد ونتائجه موجودة حالياً على أرض الواقع.‏