السجالات الكلامية والبريدية «المشتعلة» منذ أكثر من ثلاثة أشهر ما بين العاملين لدى دائرة الخزن والتسويق «سابقاً» ومديرة فرع الشركة السورية للتجارة لاحقاً لم يستطع أحد من معنيي المحافظة أو حاضنة هؤلاء ألا وهي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إيقافها أو الحد منها.

والتي انتهت مؤخراً بنقل عدد من هؤلاء العاملين إلى فرع مخابز السويداء ما أثار استياءهم معتبرين نقلهم تعسفاً وظيفياً وما دفعهم لتسطير مذكرة شارحين فيها ما يحتضنه فرع الشركة السورية للتجارة من تجاوزات إدارية ومخالفات وظيفية وذلك بتاريخ 27/4/2017 ، حيث رأوا فيها أن نقلهم جاء من جراء قيامهم بكشف وتعرية العديد من التجاوزات والمخالفات التي تم إعدادها وتنفيذها لدى فرع الشركة السورية للتجارة.

وأول هذه التجاوزات التي وصل صداها للصغير والكبير في المحافظة كان من العيار الثقيل والتي لم يحرك إزاءها أي ساكن.

أول «الغيث» بطاطا

يبدو أن (إسدالهم) الستار على صفقة البطاطا الموردة للفرع لزوم بيعها للمواطنين بسعر 260ل.س، وتالياً قيام القائمين على إدارة الفرع ببيع حوالي 73 طناً منها إلى التاجر /خ.ع/ بقيمة 18 مليون ل.س كان أول تلك السجالات، طبعاً هذه المخالفة لم تكن الأولى، فإدخالهم ضمن الدائرة (الحمراء) كان كذلك نتيجة قيامهم بإيداع حزمة من المراسلات الموجهة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بغية تسويق التفاح المخزن لدى برادات (الخزن) البالغ 3200 طن بالكتاب المؤرخ بتاريخ 5/2/2017 والكتاب المؤرخ بتاريخ 4/1/2017 المتضمن موافقة الوزارة على بيع التفاح للتجار وفق الأسعار الرائجة لكون التأخر في تصريف المادة سيعرضها للتلف، وأن الكمية المخزنة لدى البرادات تفوق قدرة الدائرة على تصريفها ولتبقى هذه الكتب مجرد كتب ورقية لأنه لم يرد عليها ما أدخل التفاح في دائرة خطر التلف.

طبعاً هذه المراسلات التي تم وضعها بين أيدينا ولإبعاد المسؤولية عن الوزارة قامت الإدارة العامة للشركة السورية للتجارة بتشكيل لجنة للكشف على التفاح المخزن لدى وحدات التبريد، إذ يضيف هؤلاء في مذكرتهم المقدمة إلينا أن الجولة الأولى لهذه اللجنة كانت بتاريخ 18/3/2017، حيث أبدت اللجنة استياءها من التبريد، إذ قدرت اللجنة في حينها نسبة التلف بـ75%، وبعد مضي خمسة أيام على جولتهم هذه عادوا وحددوا نسبة التلف بـ2%، لكن نسبة التلف لم تكن ثابتة لتعود هذه اللجنة في تاريخ 9/4/2017 وتحدد نسبة التلف بـ 10-15%، مسجلة عدة ملاحظات، أولاها أن التلف من جراء احتمال سوء وتوقف التبريد في الغرف ووجود كمية من المياه في أرضية البراد، ما أدى إلى حدوث رطوبة عالية في الجو الداخلي، وتلف قسم من التفاح المخزن، إضافة إلى عدم توضع صناديق التفاح على (طبالي) من الخشب عند التخزين لمنع حدوث أي أضرار على التفاح المخزن في حال حدوث تسرب مياه، فضلاً عن عدم المتابعة من قبل الشعب المختصة لدى دائرة السويداء، ولاسيما فيما يتعلق بمراقبة المخزون وتحقيق الشروط الفنية.

طبعاً هذه الجولة، كانت على التفاح المخزن لدى براد منشأة الدواجن، إذ كان هذا التقرير بمنزلة المسوغ الأساس الذي استندت إليه الشركة السورية للتجارة لنقل هؤلاء العمال لأن من ضمن مقترحاته محاسبة المعنيين في الدائرة من جراء الإهمال والتقصير.

طبعاً ما ذُكر لم يكن المسوغ الرئيس، بل لقيامهم أيضاً بإيقاف وعدم استلام كمية (المرتديلا / ب.ب) التي تم توريدها للفرع منذ ثمانية أشهر وعدم تمرير هذه الصفقة، إضافة لوضعهم كل التحاليل التي تثبت أن المادة مخالفة للمواصفات ومن المفروض حجزها، علماً أن كل ذلك أثار استياء الإدارة منهم فكان هذا القرار المجحف، كما أضافت المذكرة أن أحد تجار التفاح الذي يدعى /ف.ذ/ أودع لدى الفرع شيكاً بلا رصيد وذلك بقيمة 50 مليون ل.س، علماً أن هذا التاجر وحسب الكتاب المسطر من قبل رئيس دائرة الخزن والتوضيب ترك خلفه كمية كبيرة من التفاح خارج غرف التبريد فترة طويلة ما عرضه للتلف وغير مواصفاته ولاسيما أن التفاح قد مضى على تخزينه أكثر من ستة أشهر، ويضيف هؤلاء أن نقل هؤلاء العمال يعد إقصاء لذوي الخبرة والكفاءة وتالياً إفراغ الدائرة من الخبرات الفنية.

بدوره رئيس اتحاد عمال السويداء جمال الحجلي قال: لقد تم عرض المذكرة أمام رئيس الاتحاد العام للعمال للنظر في وضع هؤلاء العمال الذين تم نقلهم وإنصافهم إذا كان لهم حق.

بدورها المهندسة هيام القطاعي- مديرة فرع الشركة السورية للتجارة بينت أن نقل هؤلاء العاملين جاء بناء على قرار الإدارة العامة التي جاءت بناء على جولة اللجنة المكلفة من قبل الإدارة العامة للكشف على التفاح المخزن لدى برادات الشركة.