أكد مصدر مطلع في درعا، أن الأنباء المتناقلة عن «المعابر» بين المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيات المسلحة والمناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة، لا تعدو كونها «قضية فساد» جرى التحضير لها في إطار تنسيق بين تجار مستفيدين من رفع الأسعار من الجهتين، الأمر الذي وعد مصدر رسمي بحله خلال الأيام المقبلة، مشدداً على أن تلك المعابر ليست ترسيخاً لما تحاول مواقع معارضة الترويج له على أنه «تقسيم»..
وأكد مصدر مطلع على الأوضاع في درعا ، أن القضية لا تعدو كونها «قضية فساد من العيار الثقيل»، مرجحاً تورط شخصيات من الأجهزة المشرفة على معابر مرور البضائع والأهالي من وإلى المناطق الساخنة» في محافظة درعا، نافياً وبشكل قاطع أن تكون القضية كما حاولت مواقع معارضة الترويج لها على أنها «عمل تقسيمي للأراضي السورية».
وقال المصدر: «إن أسعار المواد ارتفعت عدة أضعاف في المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين والمناطق المشمولة بمذكرة «مناطق تخفيف التصعيد»، نتيجة ما يمكن اعتباره قضية فساد سببها تلزيم شخص معين لما يسمى «المعابر» مقابل دفع مبلغ محدد تحت بند دعم المجهود الحربي».
وأشار المصدر إلى أن «ما يتم جبايته من المارة من رسوم، أعلى بكثير مما يجب دفعه، ويصل إلى أضعاف مضاعفة بسبب تجاوزات القائمين على المعابر، وعلى سبيل المثال، يعطى معبر خربة غزالة لشخص معين لإدارته مقابل رسم محدد، لكن من يدير المعبر يقوم بجباية مبالغ كبيرة ما انعكس الأمر سلباً على أسعار المواد التي وصلت إلى أرقام خيالية».
ولفت المصدر إلى أن اعتماد المحافظة على الريف ومنتجاته دفع الناس مؤخراً للعزوف عن شراء اللحم والحليب، وأكد أنه «في السابق كان يسمح بمرور المواد كافة من المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين وهي جميعها منتجات زراعية، لا بل وتُعطى تسهيلات كثيرة على مرور الخضر والفواكه والغنم والفروج، ولا ينطبق الكلام فقط على خربة غزالة، إنما على كل المناطق المماثلة، وذلك بهدف ضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ولكيلا تضطر الدولة إلى الاستيراد، وفي المقابل يتم تسهيل إدخال أي مواد تساعد على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني لتشجيع المواطنين واستمرارهم بالعمل وعدم لجوئهم إلى ترك أراضيهم والالتحاق بالميليشيات المسلحة أو التكفيرية، مقابل الحصول على المال، فكان دخول المواد مثلاً يحتاج إلى موافقة المحافظ والأجهزة المختصة». وأشار المصدر إلى أنه «تم مؤخراً ما يشبه تلزيم المعابر لشخصيات محسوبة على «الجهات الرديفة» ولا سيما مجموعات الترفيق، في إطار لعبة تجار من دواعش الداخل مرتبطين بشبكات فساد مع تجار ضمن مناطق المجموعات المسلحة»، وأكد أن «من شأن استمرار الأمر على النحو الذي عليه اليوم، أن يدفع أسعار المنتجات الزراعية إلى ارتفاع ملحوظ ويحد من قدرة الدولة على ضبطها». في المقابل، أكد مصدر مسؤول لـ«الوطن»، أن «تناول هذا الملف يحظى بحساسية معينة»، موضحاً أن «الحكومة تعرف الأمر وتعمل على معالجته وهناك إجراءات ستتخذ خلال الأيام المقبلة».
وأكد المصدر أن «الحديث لا يشمل معبر خربة غزالة فقط بل معبري داعل و«دير البخت»، وهي ثلاثة معابر تفصل بين المناطق الآمنة والمناطق الساخنة»، مشيراً إلى أن «المعبر الثالث هو قيد الإنشاء»، ومشدداً على أنه «بالمجمل هذه المعابر ليست تقسيم و3 أرباع الخضراوات والفواكه تخرج باتجاه العاصمة من المناطق الساخنة».
ولفت إلى أن «المحافظة فيها 15095 طالب صف تاسع (تعليم أساسي) هذا العام ومنهم 8000 طالب جاؤوا من المناطق الساخنة يمرون عبر المعابر من دون أي مضايقات وقسم منهم يذهب ويعود يومياً». وأضاف: «هناك أيضاً نحو 30 بالمئة من موظفي دوائر الدولة من سكان المناطق الساخنة ومعلمي المدارس هناك ضمن المناطق الساخنة»، نافياً بشدة ما تناقلته مواقع المعارضة أن يكون هدف المعابر هو تقسيم البلاد.
ورداً على إشارة عن وجود صور لقسائم أو «إيصال عبور» قال المصدر: «ستشهدون إجراءات جديدة ونوعية خلال الأيام المقبلة وسيتم حل هذا الموضوع»، لكنه ذكّر بأن «عملية التفتيش والتدقيق على المعابر لا بد منها وهناك إجراءات وتدابير لكنها بالمجمل ليست بالمعنى التي تحاول المجموعات المسلحة استثمارها وهناك إجراء جوابي سيتم قريباً». وجدد المصدر التأكيد أن «الحكومة تعرف والوزارة نفسها تعرف وإن شاء اللـه يتم حل الموضوع قريباً وهو ليس بهذا الحجم الكبير الذي يروج له».