أعلن وزير التربية السوري هزوان الوز أن نسبة التسرب في المدارس في العام الحالي بلغت 88 بالمئة مؤكداً أنها انخفضت عن العام الماضي التي بلغت نحو 12٫5 بالمئة.

وقال الوز لا يمكن تحديد نسبة التسرب في المناطق الساخنة باعتبار أن هناك فاقداً تعليمياً يمنع من تحديد النسبة إضافة إلى اختلاف نسبة التسرب من منطقة إلى أخرى.

وأوضح الوز أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات للحد من ظاهرة التسرب ومنها إعداد مناهج وشعب الفئة «ب» للتلاميذ المنقطعين أو المتسربين من عمر 8 إلى 15 سنة يتم تدريسهم المنهاج بشكل مكثف، كاشفاً أنه تم الانتهاء من تعديل المنهاج «ب» وفق المنهاج الجديد.

 وأضاف وزير التربية "أصدرنا أكثر من تعميم حول موضوع إجراء دورات مكثفة للطلاب المنقطعين عن الدراسة وخصوصاً ممن منعتهم الظروف الراهنة من الانتظام ضمن الدوام المدرسي بشكل كلي أو جزئي".

وأوضح الوز أن "القانون رقم 7 عالج ظاهرة التسرب عبر إيجاد الإطار القانوني لمتابعة التلاميذ المتسربين من عمر 6 إلى 15 سنة" مبيناً أنه تم فرض العديد من العقوبات لمعالجة هذه الظاهرة برفع الدعوى القضائية بحق ولي الأمر في حال تخلفه عن إلحاق ولده بالمدرسة خلال فترة عشرة أيام من تسلمه الإنذار بذلك بعد التنسيق مع أمين سر المنطقة للتعليم الإلزامي وأعضاء لجنة الحي.

ومنهاج الفئة “ب” تم إعداده بالتعاون بين الوزارة ومنظمة اليونيسيف عام 2015 ويستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و15 سنة ولم يسبق لهم الالتحاق بالمدرسة أو الذين يعادون إلى المدارس بعد التسرب لمدة عام على الأقل بمن فيهم الأطفال الذين خضعوا لبرامج تأهيلية في المراكز التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية

وتشكل ظاهرة التسرب المدرسي خطراً على المجتمع السوري في ظل الحرب لما تعكسه على النواحي النفسية والأخلاقية، وسط صعوبات القضاء على الظاهرة أو حتى معالجة أسبابها وفق آليات مناسبة تعيد الطلبة إلى مقاعد دراستهم.