أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي قراراً عدل بموجبه المادة الثالثة من القرار 2072 المتعلقة بإعداد بيان تكلفة الألبسة الجاهزة بمختلف أنواعها ومسمياتها "المستوردة والمنتجة محلياً"

التعديل يلزم منتجي ومستوردي الألبسة الجاهزة بجميع أنواعها بإعداد بيان تكلفة على نسختين يتم ختمهما من قبل دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة التي يتبع لها المنتج أو المستورد وتحفظ نسخة من البيان لدى المديرية المعنية للتحقق منها حين الطلب في حال الشك أو الشكوى, على أن تبقى باقي فقرات المادة وأحكام القرار كما هي من دون تعديل.‏

مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية نضال مقصود أوضح لـ"الثورة" أن القرار يساعد في عملية ضبط حالة ارتفاع أسعار الألبسة من خلال متابعة بيان التكلفة ومطابقته مع الأسعار المحددة من قبل لجنة مختصة في كل محافظة, وتضم اللجنة معاون مدير التجارة الداخلية ورئيس دائرة الأسعار, وتكون مهمتها تحديد ومراقبة أسعار الألبسة والأحذية، مبيناً أنه غالباً عند سحب عينات من السوق ومطابقتها مع بيان التكلفة لأسعار المواد المذكورة يكون هناك مخالفة ما يجعل القرار هاماً لجهة مراقبة وضبط مثل هذه المخالفات.‏

يذكر أن المادة 3 من القرار 2072 كانت تنص على "إلزام صاحب الفعالية (استيراداً - إنتاجاً محلياً) بإعداد بيان تكلفة للمادة التي يتعامل بها وفي حال الشكوى أو الشك يقدم هذا البيان إلى مديرية التجارة الداخلية في المحافظة التي يتبع لها صاحب الفعالية ليتم تدقيق دراسته واتخاذ الإجراء المناسب بعد عرضه على اللجنة المشكلة في المديرية والتي تكون مهمتها دراسة بيان التكلفة المقدم بعد وقوع شكوى أو شك وبيان مدى مطابقته للواقع الفعلي وسعر البيع المعلن، وترفع اللجنة نتائج عملها لمدير التجارة الداخلية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال وجود المخالفة وفق التعليمات الناظمة لذلك وإعلام الوزارة بالإجراءات المتخذة متمثلة بمديرية الأسعار ومديرية حماية المستهلك.‏

الثورة