أكد رئيس جمعية الصاغة في دمشق غسان جزماتي أن الجمعية قدّمت عدة نصائح للصاغة والمواطنين، تتمثل بعدم شراء أي مصاغ دون فاتورة نظامية, والتدقيق جيداً في دمغات الذهب،

 موضحاً أنه في حال الغش بعيار الذهب تصل العقوبة إلى فصل الصائغ من الجمعية، مع فرض غرامة مالية تبدأ بمليون ليرة سورية، لذلك يجب الالتزام بتنظيم الفواتير الأصولية للمواطنين, بحيث تتضمن مواصفات القطعة الذهبية المبيعة كالوزن والعيار والشكل مع وضع أجرة الصياغة.

وبحسب مانشرت صحيفة البعث كشف جزماتي عن بعض الحالات التي تم فيها نشر أسعار غير صحيحة عن عيارات الذهب، على مواقع التواصل الإجتماعي والإنترنت, لذلك قامت الجمعية بتكثيف جولاتها لمراقبة سوق الذهب، وأكدت لجميع الصاغة والمحلات ضرورة اتباع النشرة الرسمية التي تحدّدها الجمعية والالتزام بها، مبيّناً أن التزامهم بنشرة أسعار الجمعية يحميهم من المساءلة القانونية، مشيراً إلى أن الجمعية تحدّد سعر الذهب السوري بشكل يومي بما يتوافق مع السعر العالمي وتقوم على إصدار نشرة توزع على جميع الصاغة في القطر.

وفي السياق, أشار عضو جمعية الصاغة "إلياس ملكية" إلى كشف العديد من حالات التلاعب بالمصاغ الذهبي, ووضع دمغات ذهب على حلي من النحاس لتجهيزها للبيع، مضيفاً أنه تم كشفها سريعاً من خلال جولات الجمعية على الأسواق.

وعلى اعتبار أن جمعية الصاغة تعتمد في إصدار نشرة أسعارها على سعر صرف الدولار الصادر من مصرف سورية المركزي، لكن ثمة أسباب عديدة تحدّد سعر الذهب منها السعر العالمي للأونصة الذهبية، بالإضافة إلى تأثره بواقع الاقتصاد العالمي، وكل هذا ينعكس بدوره على السوق المحلية، وهنا أكد ملكية أنه لا يمكن التلاعب بأسعار الذهب في حال التزام الصاغة بنشرة الجمعية, وأية حالة للتلاعب بالأسعار تقوم الجمعية بالاستعانة بالجهات الأمنية وهي جاهزة دائماً لإيقاف المتلاعبين بالتسعيرة.

وفيما يتعلق بحماية الذهب السوري من التهريب, يشير عضو الجمعية إلى التعاون مع مصرف سورية المركزي بتحديد كمية الذهب المسموح بها للمسافر خارج سورية وتخفيضها من 500 غرام من الذهب إلى 200 غرام فقط، أما فيما يتعلق بالذهب المتوجّه نحو القامشلي فقد ألزمت الجمعية تجار الذهب في القامشلي بإحضار 15 كيلوغراماً خاماً من مناطقهم لإعادة صياغتها من جديد وإرسالها إلى القامشلي بطرق آمنة.