أكد النائب في مجلس الشعب الدكتور سمير الخطيب أن هناك الكثير من المنشآت التي أقيمت على الساحل السوري تؤثر سلبا على السياحة مشرا للمنشآت التي استحوذت على وحدة الشاطئ وأقامت الألسنه البحرية ضمن البحر بشكل “مقزز” على حد وصفه، ولفت الخطيب إلى أن ملف حاويات المرفأ وانعكاسات الفساد الحاصل فيه وخصوصا أن قرار الهيئة للرقابة والتفتيش بإعادة 800 ألف يورو لخزينة الدولة قد صدر ولكن لم نرى أحد قد خضع للعقاب أو المحاكمة من الأشخاص المعنيين والمتورطين بالموضوع،

الخطيب وفي ملف الحمضيات أشار إلى أن  الحكومات المتعاقبة عجزت جميعها عن حل هذا الملف وعن وضع استراتيجية وخطة واضحة لدعم الحمضيات في الساحل والتي هي ركيزة اساسية لسكان وأهالي الساحل السوري مطالبا الحكومة بوضع خطة استراتيجية مرفقة بخطة تكتيكية لمعالجة هذا الملف العالق ،

وفي سياق آخر تطرق الخطيب إلى ملف الأعلاميين والطريقة التي عالجت به الحكومة هذا الملف واصفا إياها ب”المعيبة” حيث انتقد  الطريقة التي اتبعتها الحكومة في معالجة الموضوع على اساس ضغط النفقات وليس على اساس الكفاءات.

مشيرا أن هناك العديد من الذين قد خضعو لدورات كثيرة خارج وداخل القطر وكلفو الدولة مبالغا ضخمة واليوم  هم ضمن الفائض وتم الاستغناء عنهم بهذه الطريقة المعيبة.