لا تزال كمية التفاح التي تم تسويقها إلى فرع الشركة السورية للتجارة في السويداء مخزنة في برادات الفرع ولم يتم تسويق 1كغ منها, ما قد يعرض التفاح إلى التلف عدا عن تحميل الفرع أعباء مالية نتيجة ارتفاع أجور التبريد والمحروقات وانخفاض سعره ما ينعكس سلباً على الفرع, علماً أنه سبق للفرع أن قام بتوجيه كتاب لوزارة التجارة الداخلية بتاريخ 4/12/2016 للسماح له ببيع مادة التفاح المخزن لدى برادات الفرع والبالغ 3200 طن, وفعلاً جاء رد الوزارة أنه لا مانع من طرح المخزون ضمن منافذ البيع حصراً مع تحقيق الريعية الاقتصادية, وبناء على كتاب الوزارة قام الفرع بطرح المادة في منافذ بيع الفرع إلا أن ذلك لم يجد نفعاً ولم تسوق المادة, وعزت اللجنة الزراعية في المحافظة أسباب عدم تسويق التفاح إلى توافر التفاح في السوق المحلية لكون المحافظة منتجة لهذه المادة, واقترحت اللجنة لتصريف المخزون إيجاد أسواق خارجية للتسويق إضافة لوضع برنامج شحن للمحافظات غير المنتجة لمادة التفاح والموافقة لبيع التفاح إلى تجار الجملة بالأسعار الرائجة, مع العلم أن هذه المقترحات تم إرسالها ضمن كتاب رسمي لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولكن بقيت هذه المقترحات من دون إجراء إضافة إلى ذلك ولتسويق المخزون قام الفرع وبعد تقدم عدد من الموردين بشراء المخزون بمخاطبة المؤسسة العامة السورية للتجارة للموافقة ومع ذلك لم يمهر هذا الكتاب بأي توقيع إيجابي, الأمر الذي أبقى المخزون في برادات الفرع وعرضة للتلف, ولاسيما إذا علمنا أن تسويق المخزون خلال الأشهر القادمة بات شبه مستحيل بعد بدء نضوج الفواكه الصيفية وتالياً طرحها في الأسواق مثل المشمش والجانرك وغيرها من الفواكه وهذا يعني أن مادة التفاح ستبقى لأجل غير مسمى في برادات الفرع, من جهتها المهندسة هيام القطامي مدير فرع الشركة السورية للتجارة قالت: إن المخزون سيتم تسويقه ولن يتحمل الفرع أي خسارة والتأخر في تسويق المخزون لست بصدد ملابساته لكونه لم يمض على تكليفي بإدارة الفرع سوى شهر..