تهرب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي من السؤال الموجه له من أحدى التجار حول إيضاح أسباب صدور قرار باستجرار 15% من مستوردات المواد الغذائية من قبل القطاع الخاص من المرفأ، ليشمل أكثر من 10 مواد غذائية جديدة، وهو ما سبب استياء شديد من قبل المستوردين لأن ذلك سيكبدهم خسائر كبيرة، مشيراً لعقد اجتماع موسع خلال الأيام المقبلة لتقييم القرار.

في الوقت الذي يعد به وزير الاقتصاد الدكتور أديب ميالة بإصدار لائحة تضم المواد الجديدة التي ستطبق عليها التعرفة الجمركية وفق آلية عمل جديدة ستطبق من قبل مديرية الجمارك التي تجاوبت بشكل كبير مع مطالب التجار خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم في غرفة التجارة بدمشق بحضور وزير المالية الدكتور مأمون حمدان الذي بدأت عليه علامات الاستغراب حول ما أشار إليه  مدير عام الجمارك فوازأسعد أن دوريات الضابطة الجمركية لن تدخل المحلات التجارية، إلا في حال وجود معلومات عن وجود بضائع مهربة بالمحل وبرفقة  رئيس الضابطة الجمركية

وأكد على منع إيقاف السيارات المحملة بالبضائع  والخارجة من المنافذ الجمركية، من أي دورية على الطريق طالما لديها بيان جمركي خارج من إحدى الأمانات الجمركية، مبيناً أنه في حال مخالفة التعليمات يمكن الاتصال بمكتب الشكاوي في الجمارك الذي يعمل على مدار الساعة.

وبالنسبة لوسائط النقل التابعة لشركات شحن البضائع التي قد تحمل بضائع غير نظامية قال الأسعد إنه لن يتم بعد اليوم إيقاف الشاحنة أو سائق الشاحنة إنما يتم مصادرة الطرود فقط ريثما يتم إحضار مستند نظامي فيها.