بيّن تقرير صادر عن المصرف التعاوني الزراعي حجم الديون المترتبة عليه تجاه المصرف المركزي، والبالغة 388.9 مليار ليرة، منها 368.9 مليار ليرة لصالح مؤسّسات القطاع العام، و20 مليار ليرة سندات مالية محسومة. ويوضح التقرير –الذي حصلت “البعث” على نسخة منه- حجم أرصدة القروض الممنوحة من أموال المصرف “قطاع عام- باقي القطاعات”، حيث تبلغ 425.8 مليار ليرة منها 368.9 مليار ليرة قطاع عام، و56 مليار ليرة قروض على باقي القطاعات، مستحق منها 35.2 مليار ليرة موزعة على 13.9 مليار ليرة مستحقة في مناطق آمنة و21.3 مليار ليرة مستحقة في مناطق غير آمنة.
كما بيّن التقرير أن عدد المستفيدين من القروض الممنوحة من المصرف وصل إلى أكثر من 259 ألف مستفيد، وأن 80% من إجمالي التسهيلات الممنوحة سنوياً هي لقروض قصيرة الأجل لتمويل مستلزمات الخطة الزراعية من قيمة أسمدة وبذار ودفعات نقدية لزوم العمليات الزراعية، بدءاً من الزراعة وحتى الحصاد أو جني للمحصول. وأشار التقرير إلى أن 80% من التسهيلات المذكورة تحصّل سنوياً من قيم الحاصلات المسلّمة للمؤسسات المعنية (المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب– المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان– المؤسسة العامة لإكثار البذار)، والتي تدفع عن طريق فروع المصرف، وبالتالي كلما تراجعت الكميات المسلمة للمؤسسات المذكورة تراجع حجم المبالغ المحصلة من تلك الديون، وهذا ما بدا واضحاً خلال سنوات الأزمة، حيث تراجعت هذه الكميات بنسبة لا تقل عن 85% مما أثر على تراجع نسبة التحصيل.
وأشار التقرير إلى صدور عدة قرارات تنصّ على تسليم قيم الحاصلات الزراعية بغض النظر عن تقديم شهادة المنشأ المعتمدة على المساحات الواردة بالتنظيم الزراعي ولكل مزارع على حده، سواء أكان قطاعاً تعاونياً أم خاصاً، وبالتالي لجوء معظم المدينين إلى تسليم محاصيلهم الزراعية بأسماء لا علاقة لها بالإنتاج، مما يؤدي إلى عدم تمكين المصرف من تحصيل ديونه المترتبة على المتعاملين معه، فضلاً عن وجود قرارات أو توصيات عديدة تلزم المصرف بالتمويل بغضّ النظر عن المديونية المستحقة الأداء على المتعاملين معه، بغية تشجيع الفلاحين على زراعة أراضيهم وتنفيذ الخطة الزراعية.
وبحسب التقرير، فإن ذلك يقابله تراكم للمديونية على الفلاحين تجعلهم غير قادرين على تسديد التزاماتهم في المواسم التالية، إضافة إلى عدم قدرة المصرف على تسييل الضمانات العائدة لعملاء المصرف من العملية الإنتاجية بفعل المجموعات المسلحة، وصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج إليها ومقومات العملية الإنتاجية، وعدم وجود مورد بديل لدى هؤلاء العملاء، وعدم قدرة المصرف على تسييل الضمانات المقدّمة لقاء القروض الممنوحة، وصعوبة تطبيق إجراءات التحصيل وأعمال الجباية المعمول بها لدى المصرف في ظل الظروف الراهنة، وصعوبة التواصل مع العملاء المقيمين في المناطق الساخنة التي تشهد أعمالاً مسلحة، وخروج عدد كبير من فروع المصرف عن الخدمة نتيجة الظروف الراهنة.