قررت رئاسة مجلس الوزراء أن يتم تسليم الراتب والأجر أو التعويضات وكافة المستحقات المالية إلى العامل أو الموظف بالذات استناداً
إلى بطاقته الشخصية وتوقيعه وبصمته وإذا لم يتمكن من الحضور لأي سبب من الأسباب تحتفظ الجهة العامة براتبه وأجره وتعويضاته لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى بعد ذلك تعاد إلى الخزينة العامة وفي حال حضوره ينظر في وضعه من قبل الوزير المختص بعد موافقة مكتب الأمن الوطني .

وبحسب القرار الذي أصدره رئيس الحكومة ويحمل الرقم 13 وكان موقع سيريا ديلي نيوز قد حصل على نسخة منه فأن العاملين المتعاقدين - أياً كانت طبيعة التعاقد - بمن فيهم عقود تشغيل الشباب الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف إحدى الجهات العامة وغيرهم من المتعاقدين الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف جهاتهم العامة، بعد خروجهم من المناطق غير الأمنة، تجري دراسة إعادة التعاقد معهم أو تجديد وتمديد عقودهم ، أو تحديد مكان عملهم، وفقاً لكا حالة على حدة مع الأخذ في الحسبان متطلبات العمل ويقرر الوزير المختص ما يراه مناسباً بعد موافقة مكتب الأمن الوطني .