وافقت رئاسة مجلس الوزراء على تقسيط الديون المترتبة على الفلاحين لقاء استجرارهم الطاقة الكهربائية لصالح الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة والتي تزيد مبالغها على واحد مليون ل.س.

وأوضح مصدر في شركة كهرباء الحسكة لتلفزيون الخبر بأن “تقسيط الديون يكون بدفع 10 % من إجمالي الديون المترتبة على المشترك كدفعة أولى فوراً، وتقسيط المبلغ المتبقي 90 % من إجمالي الديون المترتبة على المشترك على خمس سنوات بواقع 18 % من الدين لكل عام”.

وأضاف المصدر أنه “يتم منح الفلاحين المذكورين مهلة لغاية 31 / 7/ 2017 م لتقديم طلبات للاستفادة من جدولة الدين وفق ما ذكر أعلاه ، وفي حال عدم تقديم الفلاح لطلب جدولة ديونه حتى 1 / 8 /2017 يستمر العمل بتوصية اللجنة الاقتصادية السابقة التي تنص على تقسيط الديون بنسبة 25 % كدفعة أولى فوراً ، وتقسيط المبلغ المتبقي 75 % على خمس سنوات بواقع 15% من الدين لكل عام”.

ولفت المصدر إلى أنه “لا يمنح المشترك المديون أي براءة ذمة إلا بعد سداد كامل الذمة المالية المترتبة عليه وعند سداد القسط يمنح الفلاح المديون كتاب إلى الجهات الرسمية محدد الصلاحية لتاريخ استحقاق القسط الثاني و هكذا”.

وطالب مجلس الوزراء من وزارة المالية “توجيه المصرف الزراعي التعاوني بعدم صرف مستحقات الفلاحين المترتب عليهم ديون لصالح شركة كهرباء محافظة الحسكة والواردة أسماؤهم بالقوائم المعتمدة من قبل وزارة الكهرباء إلا بعد الالتزام بجدولة الدين المترتب عليهم”.

ومن الجدير بالذكر أنه قبل عدة أعوام تم تعميم أسماء الفلاحين من أصحاب المشاريع الزراعية التي تعمل على الكهرباء والمديونين بأكثر من مليون ل.س على جميع الجهات العامة ومنعتهم من السفر حتى تسديد ديونهم لشركة كهرباء الحسكة التي وصلت ديونها على القطاعين العام والخاص والزراعي إلى مليارات من الليرات السورية.