يبدو أن تجار دمشق اتفقوا على أن  هناك حلقة مفقودة بين المكلف والدوائر المالية في موضوع البيان الضريبي وخاصة في مسألة المصاريف غير المنظورة المتركزة في التخليص الجمركي والنقل والتي لا تعتمدها الدوائر المالية ولاتعترف بها وفق ما قاله عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق باسل هدايا، مؤكداً أنها موضع خلاف وأخذ ورد بين الطرفين نتيجة انعدام الثقة بينهما.
جاء ذلك خلال ندوة الأربعاء التجاري التي تمحورت حول البيان الضريبي ودور المحاسب القانوني، داعياً مراحل التكليف الضريبي وأصول الاعتراض بمشاركة هيئة الضرائب والرسوم في قاعة الغرفة إلى الوصول إلى نقاط التقاء وثقة لاعتماد البيان الضريبي المقدم من صاحب المنشآة أو الفعالية من أي نوع كانت وضرورة اعتماد التدقيق الانتقائي واعتماد العينة في هذا الموضوع كما في كل بلدان العالم.
بدورها مديرة خدمات المكلفين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم رندة قزيها عرضت أهمية البيان الضريبي من مختلف جوانبه وهدف الهيئة للوصول إلى رؤية ضريبية جديدة وتكليف ضريبي عادل، قائلة أن الهيئة تعمل وفق رؤية ورسالة وأهداف موضوعة ومحددة وأن الغاية التنمية الاقتصادية وليس جباية الضرائب والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمكلفين ونشر الوعي الضريبي للوصول إلى الالتزام الطوعي في دفع الضرائب بدلاً من ثقافة الجباية والارتقاء بأداء الهيئة وشرحت مواضيع تتعلق بالبيان الضريبي والإصلاح الضريبي والنموذج الجدبد لهذا البيان وتحسين العلاقة مع المكلفين.
وتحدث معاون مدير التشريع في الهيئة حسام شالاتي عن الضريبة وشكل البيان الضريبي وواجبات المكلف وعمليات التدقيق الخارجي وقانون الشركات وغيرها من النقاط.
بدوره بيّن رئيس جمعية المحاسبين القانونيين في سورية فؤاد كمال بازرباشي أن التشريعات لدينا تعاني من مشكلة متأزمة وعدم استقرار القوانين وكثرة التعليمات التنفيذية لها والاستثناءات الصادرة عقب كل قانون وبحجم يفوق القانون بحد ذاته عدا عن حالات التنازع بين القوانين والتضارب بينها، قائلاً إن القانون الضريبي بات متناقضاً مع أربعة قوانين أخرى تتعلق به عبر صدور الاستثناءات والتي تحمل "عبارة استثناءاً من أحكام قانون الضريبة..الخ" حيث بات القانون الضريبي مثل طقم مرقع نتيجة غياب التآلف بين الجهات التي تصدر هذه القوانين.
واستهجن بازرباشي كيف ترفض الدوائر المالية بيان ضريبي لأحد المصارف وتماطل به لمزاج شخصي لأكثر من سنتين رغم أن خسائره كانت في حينه 700 مليون ليرة وهو في مرحلة التأسيس بعد قائلاً يمكن أن أتفهم أن ترفض الدوائر المالية بيان قدمه بازرباشي لتوقع حصول تلاعب ما ولك هذا غير مقبول في بيان ضريبي يقدمه مصرف.
وقدم علي كنعان من كلية الاقتصاد مداخلة وصف خلالها معركة الضرائب في سورية بالمعركة التي لا يوجد لها مثيل في أي بلد من بلدان العالم وأضاف أن مستوى الوعي الضريبي يرتبط بجانبي أطراف العلاقة فمن جانب الدوائر المالية على المراقب التحلي بمستوى من الوعي والأهلية والقدرة في تكليف هذه المهنة من تلك والتزود بالدراسات الجدوى للشركات والمعامل وتقدير حجم أعمالها وليس الاعتماد على المعلومات الورقية والمكتبية متسائلاً هل راتب المراقب يؤهله للكشف على منشأة رأس مالها 100 مليون ليرة.
مشيراً إلى قصور التقنيات والآليات في الهيئة حيث لا تجمع في ملفاتها سوى الميزانيات للشركات المكلفة وقال إن خدمات الدولة المميزة ترفع من مستوى الوعي الضريبي لأي مكلف تلقائياً قائلاً إن دافع الضرائب له سلطة وحصانة في البلدان الأخرى فهو يراقب عمل الحكومة في الصرف والإنفاق والهدر والفساد والتسيب قائلاً إن قانون الضرائب في بريطانيا رقيق وليس مجلدات كبيرة.