يبدو أن صالات ما يسمى مؤسسات التدخل الإيجابي (السورية للتجارة) باتت مرتعا لتمرير صفقات الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية حيث شهدت سابقا صالات الخزن والتسويق صفقة لتمرير أطنان من المرتديلا الفاسدة للمواطنين على أنها صالحة للاستهلاك البشري رغم أن التحاليل في وقتها أثبتت فساد المادة كما قامت الدنيا وما قعدت عندما دخل التموين إلى مخازن الخزن والتسويق وقام بمصادرة أطنان منها وإتلافها لتعاود الكرة من جديد في صالات الاستهلاكية في السويداء (السورية للتجارة) بعد أن تم توريد صفقة مرتديلا فاسدة تجاوزت كمياتها 300 صندوق تحتوي على أكثر من 2000 عبوة من مرتديلا ماركة برايم وبأوزان مختلفة للعبوات التي تبيّن وبالعين المجردة وقبل قيام إدارة فرع المؤسسة بالتحاليل على المادة، تنفخ العبوات وخروج روائح كريهة منها لمجرد فتح عبوة منها لتبين التحاليل اللاحقة لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء أن المادة غير مطابقة للمواصفات لارتفاع نسبة الرطوبة عن الحد الأقصى المسموح به وهو 65% ولوجود عظم ووجود قطرات ماء في العبوة ومخالفة لبطاقة البيان لارتفاع نسبة الملح عن الحد المعلن عنه وانخفاض نسبة الدسم عن الحد المعلن عنه وهو 13% وهي حسب مديرية التجارة مخالفة جسيمة ورغم أن المادة تم التحفظ عليها لدى فرع المؤسسة الاستهلاكية في السويداء وعدم عرضها في الصالات .

إلا أنه وحتى تاريخه لم يتم قرار البت في أمرها منذ أشهر مضت لتخرج الشركة الموردة للمادة بموال جديد سطره الكتاب رقم 371 تاريخ 18/1/2017 والموجه إلى وزير التجارة الداخلية والذي تضمن أن فرع الاستهلاكية في السويداء قام بإيقاف كمية 300 صندوق من مرتديلا ماركة برايم (من كل قياس 200-380-840 غرام) على أنها مخالفة وبعد إعادة التحليل في المخبر المركزي للوزارة تبين أن العينة مخالفة ولكن صالحة للاستهلاك البشري؟ مطالبين بالإفراج عن البضاعة المتوقفة في مستودعات المؤسسة وإعادة توزيعها خوفا من انتهاء صلاحيتها.

هذا ولابد من الإشارة إلى أن المادة لم يقتصر توريدها على فرع الاستهلاكية في السويداء فقط بل تم توريدها إلى فروع ريف دمشق والقنيطرة وهو ما يؤكده فاكس الوزارة رقم 2035 /2091 الذي طالب بوقف بيع مرتديلا ماركة برايم لإعادة تحليلها على حساب المورد.

علما أن صفقة مرتديلا برايم ليست الوحيدة بين الصفقات المشبوهة التي جرى تمريرها إلى فرع المؤسسة حيث شهد الفرع تمرير صفقة أخرى لمرتديلا مشكوك في أمرها وهي ماركة البيادر التي أكدت أيضاً تحاليل مديرية التجارة الداخلية في السويداء أن العينة التي جرى تحليلها مخالفة لبطاقة بيان العبوة لانخفاض نسبة الدسم عن الحد المعلن عنه إلا أن تلك الصفقة تم قبولها تحت مسوغ أنها مطابقة جرثوميا للمواصفة وجرى فعلا توزيعها على الصالات تحت ذلك المسوغ على أن يتم تصريف المادة خلال أربعة أشهر من تاريخ التحاليل لانتهاء صلاحيتها بعد تلك الأشهر الأربعة الذي يتزامن مع نهاية الشهر الأخير من السنة الماضية 2016 إلا أنها وحتى هذا التاريخ ما تزال في رفوف صالات الاستهلاكية في السويداء رغم انتهاء صلاحيتها طبعاً.

والسؤال الذي يطرح نفسه كيف استطاعت الشركة الموردة إثبات صلاحية المادة في مخبر الوزارة رغم أن التحاليل المعتمدة لدى مديرية تجارة السويداء تؤكد الخلل في مواصفاتها ويؤكد هذه الحقيقة توقيع مدير عام السورية للتجارة التي ينطوي تحتها فرع المؤسسة الاستهلاكية في السويداء بعد كتابته عبارة (تم الاتفاق مع المورد لاستبدال البضاعة) وهذا يؤكد بالمطلق أن البضاعة مخالفة ويجري العمل على استبدالها ما يدحض بالمطلق ادعاءات المورد بصلاحية المادة ويؤكد أن تمرير المادة جرى بشكل غير قانوني ويجري العمل حالياً على إعادة طرحها من جديد وبصفة غير قانونية ليبقى السؤال ما مصير صفقة مرتديلا برايم التي جرى التحفظ عليها في مستودعات الاستهلاكية حتى تاريخه وما مصير مرتديلا ماركة البيادر التي انتهت فعليا صلاحيتها وما زالت على رفوف صالات الاستهلاكية في السويداء؟.!