مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الاستقرار النسبي في سعر الصرف عند مستويات مقبولة وعدم تجاوزه سقف الـ 550 ليرة للدولار الأميركي خلال الأشهر الأخيرة، للسياسة المتبعة حالياً في ترشيد الاستيراد من خلال الحد من استيراد المواد الكمالية والمواد المماثلة المصنفة محلياً،

وتوفير المتطلبات الأساسية للإنتاج الصناعي والزراعي، وتأمين المواد الغذائية والضرورية لحياة المواطن في ظل ظروف الأزمة.‏

وأكد المصدر أن الوزارة استطاعت وضمن ظروف الأزمة الحالية ترشيد عمليات الاستيراد وفقاً لتوجيهات الحكومة، وقد كان لتلك الخطوة أثراً كبيراً في سوق القطع الأجنبي.‏

مسيراً إلى أن هذه السياسة التي تركز على توفير متطلبات الإنتاج الصناعي تتضمن على المدى المتوسط إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة من جهة، وزيادة المنتجات القابلة للتصدير من جهة ثانية ، الأمرالذي يخفف من استنزاف القطع الأجنبي وبالتالي تحقيق تحسن أكبر في سعر الصرف.‏

وترى الوزارة أنه وبموازاة كل ذلك فإن العامل الأهم في صمود سعر صرف الليرة السورية يعود إلى انتصارات الجيش العربي السوري وصمود المواطنين وعودة بعض المدن الصناعية ما حفز التوجه نحو تشجيع الإنتاج وبالتالي انعكس ذلك على سعر الصرف.‏