بلغت الرسوم المستوفاة في مديرية نقل حمص خلال العام الماضي 2016 ما قيمته واحد مليار و306 ملايين ليرة سورية ومن رسوم ضريبة الدخل المستوفاة 81 مليوناً و 942566 ليرة سورية وبذلك

يكون دخل المديرية قد بلغ العام الماضي واحد مليار و388 مليوناً و 636918 ليرة سورية حسب ما أكده لصحيفة الثورة المهندس خليل الخليل مدير مديرية النقل بحمص وأضاف: إن عدد المركبات المسجلة في المديرية قد وصلت العام الماضي إلى 173306 مراكب ونتيجة مجموعة من الإجراءات التي تم تطبيقها في المديرية أدت إلى تطوير العمل وتحسين الأداء واختصار وقت إجراء المعاملات وأتت أرشفة وثائق أضابير المركبات الآلية في مقدمة هذه الإجراءات وأصبح بالإمكان الاطلاع على تلك الوثائق أو الحصول على نسخة منها مباشرة عن طريق الحاسب دون الحاجة إلى طلب إضبارة المركبة الذي ساهم في اختصار الوقت اللازم لإجراء المعاملة والحفاظ على الوثائق من التلف كما أسهم في إعادة تدقيق وتصحيح البيانات المتعلقة بالمركبات ومالكيها وهذا العمل قام به كادر مختص بعملية الأرشفة الالكترونية كما وأتى تطبيق نظام الدور الالكتروني في صالتين من صالات دائرة المركبات وتجهيزها بمقاعد لجلوس المراجعين حيث ساهم هذا العمل بإجراء المعاملات بالدور دون ازدحام بحيث يستطيع عامل واحد إجراء كل الخطوات اللازمة لتنفيذ أي خدمة.‏

وأوضح الخليل إنه تم تنظيم عمل معقبي المعاملات المرخص لهم أصولاً وذلك بالتنسيق مع الجمعية الحرفية لمعقبي المعاملات وكتاب العرائض حيث تم منحهم بطاقات دخول إلى مديرية النقل وإجراء المعاملات بعد إلزامهم بمهر المعاملة بخاتمهم الشخصي الذي أسهم في تقليل حالات استغلال المواطنين ورغم هذه الخدمات فإن المديرية ما زالت تعاني من بعض الصعوبات والتي يأتي في مقدمتها صعوبة التواصل والاتصال مع بعض مديريات النقل في المحافظات بسبب الظروف الراهنة وارتباط عمل مديرية النقل ببعض الجهات الأخرى مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - فرع المرور - مديرية المالية - الامر الذي يعرقل اجراء المعاملات في مديرية النقل لتكتمل الصعوبات بالانقطاع المستمر للتيار الكهربائي والاعتماد على المولدة الكهربائية الأمر الذي يسبب زيادة استهلاك كميات إضافية من مادة المازوت وارتفاع تكلفة مواد الصيانة ونقص في عدد العاملين في المديرية.‏