تبنت حكومة المهندس خميس رؤية أفضل و أكثرا عمقا وملامسة لاحتياجات ذوي الشهداء عبر قيامها بإجراء تعديلات مهمة وجذرية على القانون36 وذلك استجابة منها لمطالب ذوي الشهداء و الذين تشكل تلبية مطالبهم وفاء للشهداء وتقديرا لتضحياتهم .. التعديل الأهم في القانون 36 الذي وضع في عهد الحكومة الماضية لكنه لم يكن ملبيا للطموحات كان في إنصاف والدي الشهيد الأعزب عبر منحهما كامل الراتب الذي يستحق للشهيد مناصفة بين الأب و الأم بدلا من منحهما 50 بالمئة منه حاليا
و اللافت في الأمر هو أنّ كل أم ووالد شهيد أعزب سيحصلان على كامل الراتب أيا كان تاريخ الاستشهاد ومن لحظة صدور القانون بتعديلاته الجديدة .
على سبيل المثال أب و أم استشهد ولدهما في عام 2012 ويحصلان حاليا على 50% من راتب ولدهما الشهيد سيحصلان بموجب التعديلات الجديدة التي أدخلتها حكومة المهندس عماد خميس على كامل الرتب مناصفة بين الأب و الأم .
وجاء هذا التعديل بعد ملاحظة أنّ الأباء و الأمهات لا يستفيدون من فرصة العمل لسبب أو لآخر فوجب تكريمهما بمنحهما راتب ولدهما الشهيد كحق مؤكد لهم .
التعديل المهم الآخر في القانون 36هو في إعطاء فرصة الدخول لأخوة الشهيد مهما كان عددهم في مسابقات الدولة والاستفادة من مزايا نسبة ال50 % المخصصة لذوي الشهداء و التي تعطي درجات تثقيل اضافية للمتقدمين من ذوي الشهداء بعدما كان القانون الحالي لا يعتبر أخوة الشهيد من بين ذوي الشهيد .
 وبالنسبة للشهيد المتزوج تضمنت منح فرصة عمل بموجب عقد سنوي مباشر يجدد تلقائيا لزوجة الشهيد غير الموظفة أو لمن تختاره من أولادها وإذا كانت زوجة الشهيد موظفة فيمكن منح فرصة عمل واحدة لمن تختاره من أبنائها وفي حال عدم استفادة أي من الزوجة والأبناء من الفرص فإنه يمكن الاستفادة من أشكال الدعم الأخرى التي ستقدم لاحقا مع بقاء حق أفراد أسرة الشهيد في الاستفادة من أحكام القانون رقم 36 لعام 2014.
هذا وكانت حكومة المهندس خميس عملت على تثبيت كافة ذوي الشهداء ممن يعملون في الدولة بعقود سنوية و فسحت المجال لكل ذوي الشهداء للاستفادة منه بمن فيهم اولئك الذين توظفوا بموجب عقد سنوي قبل تاريخ استشهاد الشهيد الذي يخصهم .
وتعمل الحكومة حاليا على وضع رؤية لتطوير وتحسين واقع و تمكين الجرحى سيتم الاعلان لاحقا .