قالت مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء أنه تبين لدى تدقيق التقرير الفني والإصلاحات المطلوبة لتجهيز سيارة من نوع "هونداي أكورد" يراد تسليمها لمعاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خالد أبو فخر، أن جميع هذه الإصلاحات ناجمة عن استخدام السيارة، وعدم قيام المخصص بها سابقاً بإجراء الصيانة اللازمة للحفاظ عليها، علماً أنه كان يتقاضى /5000/ ليرة سورية شهرياً خلال كامل استلامه.

وقدر التقرير الفني المذكورقيمة الإصلاحات المطلوبة بنحو 1,320 مليون ليرة.

وبحسب موقع احبة الجلالة حددت المذكرة الصادرة عن مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء، بعض الإصلاحات (اتمصورات خلفية – مصافي – غاز مكيف – كوليات – ديسكات الفرامل – زيت هيدروليك للدركسيون – زيت فرامل – زيت محرك – زيت علبة سرعة...الخ)، وأكدت المذكرة أنها ناجمة عن الإهمال، معتبرة أن أكبر مثال على ذلك ديسكات الفرامل والتي يصل كلفة إبدالها 240 ألف ليرة، حيث كان يمكن تفادي ذلك بالتغيير الدوري للكوليات والاعتناء بالفرامل..!.

وتبين تقارير استلام وتسليم السيارة المذكورة بأن معاون وزير الاقتصاد السابق الدكتور حيان سلمان استلمها منذ عام 2012 رقم عداد /60000/ كم، وبحالة فنية جيدة لكامل السيارة، وسلمها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد تغيير رقمها سابقاً برقم عداد /173150/ كم، وبحالة فنية وسط، بالإضافة إلى الأعطال المذكورة في طلب الإصلاح، أي أن المخصص سابقاً بالسيارة، وهو معاون وزير الاقتصاد آنذاك الدكتور سلمان، استخدم السيارة لمدة تقارب الأربع سنوات متواصلة وبمسافة /113000/ كم، وتقع عليه مسؤولية الحفاظ على السيارة وإجراء الصيانات الدورية اللازمة، بالإضافة إلى الإصلاحات على نفقته.

وبناء على ما تقدم، وللحفاظ على المال العام من الهدر، أوصى مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية بتغريم الدكتور حيان سلمان بكامل قيمة الإصلاحات المقدرة بـ/1.320.500/ ليرة سورية.

حاولنا التوصل مع مدير مكتب الآليات المهندس إلياس ماشطة لمعرفة ملابسات هذا الموضوع، لكنه رفض الحديث عن الموضوع، في حين أن هاتف الدكتور حيان سلمان كان خارج التغطية.

وفي هذا السياق أوضحت مصادر مطلعة ببعض حيثيات هذا الموضوع أنه من المفروض تحويل هذه القضية إلى المجلس الأعلى للرقابة المالية في الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي ينعقد كل ثلاثة أسابيع للبت في مثل هذه القضايا، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن الموضوع قد يحفظ، بحيث يصار إلى تحمل الوزارة عملية الإصلاح من موازنتها المالية، علماً أنه سبق وأن وجه رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور وائل الحلقي بأن تتم المعالجة في ضوء التعليمات والأنظمة المرعية..!.