برأسمال 60 مليار ليرة سورية أطلقت محافظة دمشق اليوم في مقر مديرية تنفيذ المشروع 66 شركة دمشق الشام القابضة المساهمة المغفلة الخاصة خلال الاجتماع الأول للهيئة التأسيسية للشركة التي ستتولى إدارة وبناء واستثمار المنطقة التنظيمية الأولى الواقعة في المزة خلف مشفى الرازي.

وفي تصريح للصحفيين اوضح محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان أن مديرية الأملاك في المحافظة هي التي كانت تدير استثماراتها سابقا وتقوم بتنفيذ خطط التطوير وتمكنت من “مضاعفة ايراداتها لكن ليس بالشكل الذي تطمح اليه المحافظة” خاصة بعد أن قررت التخفيف من الرسوم والضرائب المفروضة على المواطنين ” لهذا كان لا بد من ايجاد عائدات اخرى تمكنها من تقديم خدمات لائقة عبر إنشاء شركة قابضة مساهمة وأخرى تابعة لها تقوم باستثمار املاك المحافظة بطريقة متطورة وبجودة عالية” في المنطقتين التنظيميتين 101 و102 وفق المرسوم 66 والمناطق التنظيمية الأخرى التي سيطبق عليها مؤءكدا أن المرسوم حقق العدالة الاجتماعية لمالكي الأسهم العينية في المنطقة التنظيمية الأولى والثانية وحقق عائدا اقتصاديا كبيرا لهم.

ولفت الصبان إلى أن المحافظة تتطلع لتكون الشركة رائدة وأنموذجا في مجال تطوير المناطق التنظيمية والأحياء السكنية المتكاملة وتقديمها للمواطنين مع أفضل الخدمات بمختلف فئاتهم وتسخير كل الطاقات والقدرات للالتزام بالعهود وتلبية الاحتياجات على المدى القصير وبأعلى مستويات الجودة والكفاءة المهنية من خلال الاعتماد على فريق متكامل ذي خبرة واسعة بمجال الإدارة والتنظيم والبناء والتعمير آملا أن يكون للمصارف الحكومية دور في عملية التمويل وبعد مضي عامين للخطة الاستثمارية ستتمكن الشركة من تمويل نفسها بنفسها علما أن مديرية تنفيذ المشروع حصلت على قرض مبدئي بقيمة 20مليار ليرة لبدء تنفيذ البنى التحتية.

وتخضع الشركة للمرسوم التشريعي رقم 19 للعام 2015 ولقانون الشركات الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 29 للعام 2011 وللنظام الأساسي للشركة وبموجب ذلك سيتم نقل ملكية العقارات التي تعود للمحافظة في هذا التنظيم العمراني للشركة ليتسنى لها الاستثمار فيها بدلا من بيع عقاراتها بالمزاد العلني بما يسهم في توفير السيولة النقدية لتنمية المنطقة التنظيمية سواء من قبل الشركة مباشرة أو عبر الاشتراك مع شركات تؤسسها.

ومن مهام الشركة القيام بمشاريع تجارية واقتصادية واستثمارية في مختلف القطاعات المسموح بها قانونيا وتأسيس شركة أو اكثر لإدارة شركات أخرى تابعة او مساهمة بها واجراء تراخيص البناء ومراقبة تنفيذها ومنح إجازات السكن ومطابقة افراز المقاسم والأقسام المنفذة لصالح المحافظة وتحت رعايتها.

بدوره كشف عضو المكتب التنفيذي فيصل سرور أن رأسمال الشركة موزع على 600 ألف سهم كل سهم بمئة ليرة مؤكدا أن اقامة الشركة تعد قفزة نوعية في تنظيم اسلوب ادارة الوحدات الادارية لأملاكها واستثمارها حيث تدار بطريقة عصرية متطورة تجارية بعيدة عن الروتين والبيروقراطية تنسجم مع التوجيهات الرئيسية لقانون الادارة المحلية وتضم مجلس ادارة منتخبا من قبل مجلس المحافظة والهيئة المالكة للمشروع مع وجود خبراء مشهود لهم بالكفاءة والخبرة في إدارة المناطق التنظيمية.

من جانبه لفت عضو مجلس محافظة دمشق وعضو في الشركة القابضة الدكتور بلال عرابي إلى أن الشركة تسهل عمل المشروع من خلال علاقاتها مع البنوك والشركات الأخرى وتنافس وتقدم أرباحا إضافية للمحافظة وتسمح بالاستفادة من امكانيات الشركات الخاصة التي يمكن أن تعمل معها في معظم المحافظات وفي اي منطقة تنظيمية جديدة.