على أهمية الزيارات الميدانية لأعضاء الحكومة على المحافظات والمناطق، إلا أن تلك الخطوة لن تكون كافية للنهوض بواقع العمل المؤسساتي في المحافظات وتطويره بما يخدم المصلحة الوطنية في هذه الظروف الصعبة، فهناك حاجة ملحة لإطلاق عملية تغيير وإعادة هيكلة واسعة لمؤسسات الدولة وجهاتها العامة في المحافظات، والتي تعاني من ضعف بات واضحاً، خاصة مع تسرب الكوادر والكفاءات وترشيد الإنفاق وعمليات التخريب والتدمير التي تعرضت لها منشآتها ومعاملها.

 ويمكن لأي شخص منا أن يمسك ورقة وقلم، ويبدأ باستعراض واقع فروع المؤسسات العامة في المحافظات ويسجل تقييمه، وسوف يجد في نهاية عملية الجرد أن الفروع التي تركت بصمة لافتة خلال الفترة الماضية وحققت طموحات المواطن في الحصول على خدمة جيدة، هي مؤسسات وجهات قليلة جداً، وهذا يبرر حجم الشكاوى الشعبية التي تصل إلى دمشق من مختلف المحافظات والمناطق، وطبيعة تلك الشكاوى ونوعيتها وأهميتها على المستوى الوطني، فعندما لا يثق المواطن بقدرة المؤسسة في المحافظة على خدمته يتجه فوراً إلى دمشق مسطراً عشرات المذكرات والكتب، ولذلك فإنه من أهم مؤشرات نجاح الحكومة الحالية تكمن في قدرتها على إنجاح سياسة محدودية البريد اليومي الوارد إلى هذه الوزارة أو تلك، والقادم من تلك المنطقة أو تلك أيضاً.

 ومن هنا فإن الأمل هو أن يصار قريباً إلى تقييم وتقويم عملية لأداء جميع فروع المؤسسات والجهات العامة في المحافظات والمناطق، وإطلاق يد بعض المسؤولين المخلصين لإحداث التغيير المطلوب خدمة للوطن ولمصالح المواطنين أنفسهم، بحيث يشعر المواطن في محافظته أنها الثقل الرئيسي اليوم في نجاح العمل الحكومي والوجه الثاني للعاصمة، والأهم ألا تترك هذه الفروع والجهات العامة مهملة، ضعيفة، بلا عمل حقيقي ومثمر، هذا رغم المهام وجبهات العمل الكثيرة التي تغص بها المحافظات، ولا تحتاج سوى إلى من يستثمرها ويطورها على مختلف الصعد والمستويات.