رأى بعض الموظفين في مديرية مالية ريف دمشق بوجود أخطاء في تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي أعد على خلفية ضبط الجهاز لاختلاسات مالية عن طريق التزوير. ونشرته «الوطن» مؤخراً.

وأهم الملاحظات أن التقرير لم يوضح الفرق بين إيصالات الجباية التي هي مسؤولية الجباة التابعين إلى قسم المتابعة وإدارة الديون، وإيصالات الصندوق، التي هي مسؤولية أمين الصندوق التابع إلى قسم الخزينة، وأن التزوير الحاصل هو في إيصالات الصندوق وليس في إيصالات الجباية ولا علاقة للجباة بهذا التزوير بل إن إيصالات الجباية مطابقة لأوامر القبض ولسندات التحقق كما أنها مطابقة لإرسالية تحصيل الجباة والتي بدورها مطابقة لإيصالات الصندوق.

إضافة إلى أن إيصالات الصندوق المزورة هي مسؤولية أمين الصندوق الذي يتبع إلى قسم الخزينة ولا صلاحية لقسم المتابعة بالتدقيق على عمل أمين الصندوق. وفيما يتعلق بالمطابقة ففي نهاية كل شهر يقوم كاتب الحسابات في قسم المتابعة بإعداد إرسالية التحصيل الإجمالية للأموال المحصلة من الجباة خلال الشهر ويقوم بإرسالها إلى قسم الخزينة لإتمام عملية التسديد الشهرية ولا تتم عملية التسديد في حال كان رصيد الأمانات الخاص بقسم المتابعة غير مطابق.

كما أن تدقيق إيصالات الأمانات وبند الأمانات لحين إتمام السداد هي مسؤولية دائرة حسابات خارج الموازنة في قسم الخزينة بجميع شعبها وتقع المسؤولية تحديداً على كاتب حسابات الخزينة وذلك بما حدده النظام الداخلي لوزارة المالية. وبأن تنظيم العمل في دائرة الحسابات/ قسم المتابعة الذي تم في نهاية عام 2014 أدى إلى المساهمة في اكتشاف هذه الاختلاسات في قسم الخزينة من قبل مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم وأن هذه الصلاحيات ليست ممنوحة لرؤساء دوائر حسابات في قسم المتابعة وحتى مدير المالية لا يملكها لأنه يشرف على عمل قسم الخزينة إشرافاً إدارياً فقط وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2010، وعليه فلا مسؤولية على قسم المتابعة إدارة الديون في التدقيق على إيصالات الصندوق أو إيصالات الأمانات ولا على بند الأمانات إلى حين إتمام السداد.

من جهته فند الجهاز المركزي للرقابة المالية هذه الملاحظات من الموظفين المتظلمين،

موضحاً أنه ليس من المفترض أن يوضح التقرير الفرق بين مقابيض الجباة وبين إيصالات الخزينة لكون التزوير حدث في إيصالات الخزينة فقط (بنسخها الثلاث) وليس في مقابيض الجباة، مع التأكيد أنه تمت الإجابة بنفس الطرح المذكور أعلاه من الشخص نفسه الواضع للملاحظات وهو أن التزوير في إيصالات الخزينة وليس في مقابيض (إيصالات) الجباية.

وبالنسبة لوضع تطابق إيصالات الجباية مع أوامر القبض وسندات التحقق ولإرسالية تحصيل الجباة والتي بدورها مطابقة للنسخ البيضاء والخضراء من إيصالات الصندوق، مع الإشارة إلى أن موضوع التطابق صحيح إلا أنه يحصل بعد تزوير إيصالات الصندوق (النسخ الخضراء والبيضاء) والتي تسلّم للجباة لولا هذا التزوير الحاصل بتلك النسخ لم يحصل تطابق مستندي أبداً وهذا لا يعني أن الجباة قد قاموا بتوريد جميع المبالغ المحصلة من قبلهم لصندوق الخزينة، أما في الحالات التي يكون التزوير فيها على النسخ الصفراء (نسخة أمين الصندوق) فإن التطابق المذكور أعلاه صحيح تماماً من قسم الجباية فقط حسب ما ذكر أعلاه.

وعن موضوع أن إيصالات الصندوق المزورة هي مسؤولية أمين الصندوق فقط والتابع لقسم الخزينة وعدم صلاحية قسم المتابعة بالتدقيق على قسم الخزينة، بين الجهاز أن ذلك صحيح فيما لو كانت الإيصالات مزورة من أمين الصندوق نفسه إلا أنه في حالات كثيرة كان التزوير يتم على نسخ إيصالات الصندوق والمسلّمة والتي بحوزة الجباة وبالتالي فإن هؤلاء الجباة يتحملون المسؤولية نفسها.

وبخصوص عدم صلاحية التدقيق فقد تمت معالجة هذه الثغرة من قبل التقرير عن طريق تسمية أمين صندوق جباية تابع لقسم الجباية لتتم الرقابة والتدقيق بشكل صحيح، وبالنسبة لموضوع كاتب المفردات فإنه يقوم بتدقيق النسخ البيضاء من إيصالات الصندوق مع إرساليات التحصيل الخاصة بالجباة والتأكد من سلامة الإيصالات ومن ثم فإنه مسؤول عن التدقيق على أي تشويه أصاب هذه الإيصالات البيضاء.

وبالنسبة لموضوع المطابقة نهاية كل شهر فقد حمّل التقرير المعنيين في قسم الخزينة مسؤولية عدم مطابقة الأمانات لتحصيلات الجباة بسبب وجود إيصالات أمانات قديمة تم استخدامها في التسديدات الشهرية اللاحقة من دون مراعاة موضوع شيكات برسم التحصيل إضافة إلى المعنيين في قسم المتابعة وإدارة الديون.

وبخصوص موضوع التدقيق في بند /أمانات لحين إتمام السداد/ فإن التقرير قام بتحميل دائرة الحسابات خارج الموازنة التابعة لقسم الخزينة مسؤولية ذلك وقد قام أيضاً بتحميل المعنيين في قسم المتابعة مسؤولية.

الوطن