ما زالت قضية السكن البديل حسب المرسوم 66 الخاص بمنطقة المزة خلف الرازي مثار استياء وتساؤل لدى المواطنين من أهالي هذه المنطقة، وخاصة الذين تم ترحيلهم على وعد بتأمين هذا السكن حسب نص المرسوم.

الموضوع على ما يبدو ليس ذو أهمية لدى المعنيين بتنفيذ المرسوم، على مبدأ "اللي إيدو بالمي مو متل اللي إيدو بالنار" حيث تم عرض هذا الموضوع مؤخراً على طاولة اجتماع مجلس محافظة مدينة دمشق، وكان جواب مدير تنفيذ المرسوم 66 على ذلك بأن وزارة الأشغال العامة والإسكان أصدرت القرار رقم 112 للعام 2016 الذي حدد شروط السكن البديل، وأعطى محافظة دمشق الصلاحية لوضع آلية تطبيق القرار، وبأن الموضوع ما يزال قيد الدرس من قبل مجلس المحافظة لضمان حسن التطبيق وتحقيق العدالة للمواطنين.

ويتساءل المواطنين عن أية عدالة يتم الحديث هنا؟، العدالة هي ألا يخلى منزل دون أن يكون بديله جاهزاً، وعدم ترك المواطن في مهب الريح وتحت وطأة التشرد والاستغلال.

فأهالي المزة من منطقة خلف الرازي لم تشردهم الحرب والأزمة، بل شردتهم محافظة دمشق والمسؤولين عن تنفيذ المرسوم 66، وبذلك أصبحوا سواء بسواء مع من شردتهم الحرب من بقية السوريين.

يتذرع المسؤولين بأنهم منحوا تعويض بدل إيجار للذين أخلوا من بيوتهم، إلا أنه على أرض الواقع لم تعد هذه البدلات تغطي تكاليف الإيجار الفعلي، بظل ارتفاع الأسعار الجنوني لبدلات الإيجار، وهذا الواقع فرض على الغالبية من هؤلاء، وخاصة فقراء الحال، إلى بيع حصصهم السهمية بالمشروع "الإسكاني والتجميلي والحضاري العظيم" بأسعار بخسة.

يوماً بعد آخر يثبت هذا المرسوم، كما غيره من القوانين والقرارت الصادرة من قبل الحكومة وجهاتها التنفيذية، ما هو إلا لمصلحة كبار التجار والمتعهدين والسماسرة والمتنفذين على المستوى العملي بنهاية المطاف، وكل الكلام عن المواطنين وحقوقهم والعدالة فيها وتحسين وتجميل أمكنة إقامتهم، ما هي إلا عبارات لتغليف سرقة حقوق المواطنين، واستغلال حاجتهم، من قبل هؤلاء.