يعود النقاش حول مسألة تمويل الدين العام، عبر إصدار أوراق مالية، وسندات خزينة، تبيعها الحكومة للقطاع الخاص، وتحصل منهم على أموال بالليرة السورية لتمول نفقاتها، وتقدم لهم بالمقابل أسعار فائدة مرتفعة.

ويرى أحد الاقتصاديين السوريين بأن هذا الأمر (أصبح ضرورة)، في ظل تزايد عجز الموازنة، وهنا نعيد القول: بأن عجز الموازنة الممول بمجمله عبر دين المصرف المركزي على الحكومة، لتمويل المالية العامة، إشكالي، وينبغي تقليصه، ولكن الحلول المطروحة (تزيد الطين بلة)، بل هي عملياً تحويل للدين الحكومي إلى التزامات لأشخاص ورؤوس أموال، بينما هي الآن التزامات ضمن جهاز الدولة نفسه، يمكن إجراء مقاصة عليها، أو تسديدها دون فوائد عالية وخلال فترات طويلة!

يريد البعض، أن يحول مشكلة الدين العام الحكومي، إلى مشكلة مستعصية الحل، بتراكم ديون الدولة لدى أصحاب رؤوس الأموال، وليس لدى الدولة نفسها!

المعلومات تشير بأن الدين المصدر من البنك المركزي للحكومة، قد بلغ قرابة 2800 مليار في نهاية 2015، لا أكثر، وهذا الرقم بالدولار يشكل اليوم 5,3 مليار دولار تقريباً، وهو نسبة 20% تقريباً من تقديرات الناتج في عام 2015 البالغة 27.2 مليار دولار، وهو ليس نسبة كبيرة بعد التدهور الاقتصادي كله الذي طال الناتج والاقتصاد السوري، فقد أفلحت سياسة التقشف الحكومية في مسابقة تراجع الناتج على تخفيض الإنفاق العام، بل أسهمت في تخفيضه!

إن نسبة 20% من الناتج كعجز ليست نسبة كبيرة، أما تخفيضها فله حل وحيد، بأن تحول الحكومة جزءاً من هذا المال، إلى استثمار حقيقي، أو إلى دعم الاستثمار الحقيقي بما يدر عليها الموارد!

إن مقترح تحويل الدين الحكومي من القطاع العام إلى القطاع الخاص، عبر سندات الخزينة، هو مقترح سيؤدي عملياً إلى استكمال إنهاء دور الدولة الاقتصادي الاجتماعي، ورهن مواردها لسداد الديون لأصحاب رؤوس الأموال، وهذا ما يريده الراغبون بالتخلص من دور الدولة في مرحلة إعادة الإعمار القادمة.