أصدر المكتب المركزي للإحصاء بياناته حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، أي التي تقيس ارتفاع المستوى العام للأسعار، والتضخم بين عامي 2010 وشهر 4-2016، وكانت قاسيون قد حسبت ارتفاع مستوى الأسعار في بداية الشهر الرابع من عام 2016، بناء على سلة تكاليف المعيشة المكونة من 8 حاجات رئيسية لأسرة شهرياً، وهي السلة المعتمدة لدى المكتب المركزي للإحصاء، حيث تقدر الحكومة ارتفاع المستوى العام للأسعار بمقدار 610%، وتكاليف المعيشة الشهرية لأسرة 183 ألف ليرة، بينما تقديرات قاسيون بحوالي 653%، وتكاليف معيشة شهرية للأسرة السورية 196 ألف ليرة بنهاية الشهر الرابع.

الحكومة لم تعدل أسعار الإيجارات في عام 2016 إلا قليلاً، فالإحصائيات الحكومية ارتأت أن تكاليف الإيجار على الأسرة السورية لم ترتفع إلا بنسبة 2,8%، أي من كان يستأجر في بداية العام منزلاً بـ 20 ألف، لم يرتفع أجاره إلا بمقدار: 560 ليرة! بينما وفق تقديرات قاسيون فإن الإيجارات قد ارتفعت بنسبة 25% في العام الحالي.

أما الغذاء فالحكومة ترى أن أسعاره خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي قد ارتفعت فقط بمقدار 13,2%، أي أن تكلفة الغذاء انتقلت من 50 ألف فرضاً للأسرة إلى 56 ألف ليرة تقريباً فقط! بينما الوقائع وأسعار السوق تقول أن أسعار كل من الشاي- والقهوة- والأرز والبرغل في الأسواق السورية أصبحت في شهر نيسان تعادل مرة ونصف سعرها في بداية العام، وكذلك اللحوم فقد تضاعفت أسعارها خلال تلك الفترة، إذا ما أخذنا وسطي من أسعار اللحوم والدجاج.

ووفق تقديرات قاسيون لتكاليف الغذاء والمشروبات الضرورية فقط، فإن الارتفاع قد بلغ نسبة 40% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، ليكون الغذاء هو أعلى المكونات الاستهلاكية ارتفاعاً.
فإذا أردت أن تجد إيجاراً رخيصاً عليك أن تستأجر في بيانات الحكومة بحوالي 14 ألف ليرة، بينما في الواقع فإنك لن تجد منزلاً للإيجار في ضواحي دمشق، بأقل من 50 ألف ليرة كوسطي، وإذا ما أردت أن تؤمن لأسرتك غذائها الضروري، بأسعار أقل، فعليك أن تستهلك من حيث تستمد الحكومة أرقامها!

إن تخفيض أرقام التضخم الحكومية ليس جديداً، فقد كانت التقديرات في عام 2009، بأن التضخم الرسمي هو 2,3%، بينما التضخم الفعلي يزيد عن 11%.
أما لماذا التخفيض، فلأن لرقم التضخم أهمية بالغة، حيث يعبر عن مستويات تراجع الأجور الحقيقية، وتزايد الأرباح من تكاليف المعيشة الأساسية، وتحديداً في ظل تثبيت الأجور، والتوقف عن تقديم أي أجر عيني، أو بطريقة غير مباشرة عبر الدعم.