ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الاتصالات والتقانة لعام 2017، والبالغة 3 مليارات و839 مليون ليرة سورية.

وبين وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير أن الكتلة الرئيسية من الموازنة خصصت لمشروع التوقيع الرقمي وبنك المعطيات الوطني تحضيراً للبدء بالحكومة الإلكترونية التي هي مشروع مستمر.

وكشف الظفير، بحسب إحدى الصحف المحلية، أن العام القادم هو “عام تقانة المعلومات” في سوريا، حيث يتركز العمل على تشييد البنية التحتية اللازمة لأتمتة الخدمات الحكومية بما يشمل المراسلات والدفع الإلكتروني.

وأوضح الوزير الظفير أن عدد البوابات الإلكترونية التي تنفذها الشركة السورية للاتصالات عددها 1.100 مليون بوابة موضوعة بالخدمة ولدينا 400 ألف بوابة ستوضع بالخدمة في منتصف العام القادم، وسوف توزع على الأماكن المحتاجة، والكتلة الرئيسة ستكون لحلب والأرياف لأن لدينا فائضاً في مراكز المدن.

وعن المشغل الثالث، كشف الظفير أن الوزارة تسعى دائماً إلى جلب مشغل ثالث لتحسين التنافسية ونمو القطاع الاقتصادي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على إصدار قانون جديد لتطوير عمل المؤسسة العامة للبريد.