مع بداية فصل  الشتاء تشهد المدافئ ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها زاد على أسعار العام الماضي بنسبة 70%وخاصة مدافئ المازوت والحطب، وهي مطلب ملح لكل أسرة ولايمكن الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال.. هذا الغلاء الفاحش جعل العديد من المواطنين يلجؤون إلى صيانة مدافئهم القديمة فما كان يعمل منها على المازوت تحول للعمل على الحطب لرخص ثمنه قياسا إلى المازوت.
وبسبب هذا الارتفاع الملحوظ  بالاسعارتقدم عدد من المواطنين بشكوى إلى الصحيفة  غلاء معظم أنواع المدافئ في الأسواق ما أرهق المواطنين مادياً الأمر الذي منعهم من شرائها وتمت الاستعاضة عنها بمدافئ رخيصة الثمن أو مستعملة.
أبو أمجد صاحب محل لبيع المدافئ يقول: من الملاحظ عدم إقبال المواطنين على شراء مدافئ المازوت والغاز وحتى الكهربائية وذلك لأسباب متعددة أولها ارتفاع أسعارها الجنوني إضافة إلى سعر تبديل أسطوانة الغاز الذي وصل إلى 3000 ليرة (واصلة إلى المنزل) مع صعوبة تأمينها خلال فصل الشتاء بسبب تزايد الطلب عليها نظراً لاعتماد بعض الأسر عليها.
أما رامز صاحب محل لبيع الحصر الكهربائية فأوضح أن الحصر أضحت الملاذ الوحيد للدفء إضافة للانتشار الكبير لها ولجوء أغلب الأسر إليها بديلاً عن وسائل الدفء الأخرى الباهظة الثمن وأسعارها بنظر بعض المواطنين مناسبة إذ يتراوح سعرها بين 6000- 8500 ليرة وهي بحسب التاجر جيدة كونها  تتمتع باستهلاك منخفض للكهرباء.
أم محمد أم لأربعة أولاد تحدثت عن همّ المواطن في كل شتاء في سعيه إلى تأمين ما يلزم لوسائل التدفئة فهذا العام تؤكد  أم محمد أن همها الوحيد هو تأمين التدفئة بعد أن ارتفعت أسعار المدافئ إلى سعر يكاد يماثل راتب شهر للموظف فسعر المدفأة يتراوح بين 25 و40 ألفاً من النوع المتوسط بينما كانت تباع في العام الماضي بـ10 آلاف ليرة والأسعار تختلف بحسب النوع والمحل.
ولم يعد البحث عن وقود للتدفئة هو مايشغل بال المواطن بل بات البحث عن المدفأة الأرخص هو الذي يقلقه والأصعب هو إيجادها حتى لو كانت مستعملة بسعر رخيص.
أحد مصنعي المدافئ أوضح أن المواد الداخلة في تصنيع هذا المنتج مستوردة وهذا سبب الغلاء إضافة إلى نقل الورشات من مكان لآخر الأمر الذي يزيد الأعباء المادية، لذلك لجأ بعض الأسر إلى شراء المدافئ المستعملة بنصف ثمنها وقد تكون بحالة جيدة فتنقذهم في فصل الشتاء.
توفيق صاحب أحد المحال يقول: المواد الداخلة في تصنيع بعض المدافئ ارتفعت لكونها مستوردة من نحاس وبراغ وفونت وصفائح حديدية، إضافة للورشات وأجور التنقل عدا عن خروج بعض المعامل من الخدمة ما أدى إلى انخفاض العدد لسد الطلب ولاسيما مدافئ المازوت كونها الأكثر طلبا، حتى البواري أصبح المواطن يحسب لها حساباً فقد وصل سعر (الكوع) إلى 750ليرة والبواري بدأ سعرها من 1200 ليرة.. ويوضح التاجر أنه كلما ازداد طول البوري ازداد سعره.
محمود يقول : أصبحت أستخدم مدافئ الحطب التي كانت تستخدم قديما في المناطق الجبلية إلا أنها في الظروف الراهنة باتت أكثر استخداما بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والمازوت والغاز، وأحياناً نجد صعوبة كبيرة في الحصول على هذه المواد وتأمينها علماً أن سعر مدفأة الحطب يبدأ من 8 آلاف ليرة وحتى 35 ألفاً.
كما أن أسعار السجاد كغيرها من السلع والمواد ارتفعت هذا العام أكثر من 50% فمع اقتراب فصل الشتاء أصبح السجاد ضرورياً في كل منزل ولكن مع هذا الارتفاع أصبح من الصعب شراؤه ولو من النوع العادي جداً منه، ويرجع أصحاب محال بيع السجاد هذا الارتفاع إلى توقف المعامل المختصة بصناعة السجاد عن العمل  الازمة  الصعبة التي نعانيها.
وقد سجل سعر المتر المربع لسجاد الصوف 7200ليرة مايعني أن السجادة الصغيرة يصل سعرها إلى 19875 ليرة وسعر 6 أمتار 43200 ليرة ، وذلك حسب جودة الخيط ونوعيته ولونه وهذه الأسعار وجدناها في جولة على مجمع الأمويين في دمشق.. أما أسعار الموكيت فقد تراوحت ما بين خمسة وستة آلاف ليرة وسجل سعر متر سجاد الحرير 16500ليرة ويختلف السعر حسب النوعية والمصدر، وسعر متر السجاد البيضوي صغير الحجم يتراوح بين 3000 و4000ليرة وسجل سعر متر السجاد نوع بولي بروبيلين في الأسواق 4500ليرة.
معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق محمود الخطيب أوضح أنه من خلال سبر الأسعار في السوق لاحظنا أن هناك مدافئ يبدأ ثمنها من 8000 ليرة وتصل إلى حوالي 40 أو 45 ألف ليرة سورية ، وهذا يعود إلى ارتفاع تكاليف المادة أي الصاج والمعادن الداخلة في التركيب، إضافة إلى اليد العاملة والكهرباء وهناك مبررات لارتفاع السعر ، ولكن هذا لا يعني أن أي مصنّع يقوم بإنتاج المدافئ لا يقدم تكاليف إنتاج، فمن المفترض أن يبرز ورقة تكاليف إنتاج إلى مديريات   التجارة الداخلية حسب التموضع الخاص بها ويحصل على موافقة (صك سعري) وإذا لم يكن فيها صك سعري فتعد مخالفة.
دوريات حماية المستهلك تعطي منتج المدافئ مهلة ثلاثة أيام لإبراز بيانات التكاليف وإلا فإن مخالفته تصل إلى 150 ألف ليرة.. وعن كشف جودة المنتج أوضح الخطيب أن الاسم التجاري للتاجر هو الأساس ومعنى ذلك أن كل تاجر له اسم تجاري وماركة ، فإذا وضع الاسم التجاري على المنتج وتبين أن إنتاجه غير جيد أو سيئ فإن اسمه سيتعرض للخسارة..  وبالنسبة للتصدير للخارج قال الخطيب: هذا من مهام وزارة التجارة الخارجية فهي تعطي إجازات استيراد أو تصدير، نحن كحماية مستهلك مهمتنا مراقبة المنتجات الموجودة في الأسواق بعد دراسة تكاليفها، ولدينا رقابة مستمرة على جميع الأسواق بما فيها أسواق الكهرباء والمدافىء عن طريق طلب الفواتير ومطابقتها مع السعر المعلن، في حال عدم وجود فاتورة ينظم ضبط وإذا خرجت هذه المنتجات من ورشات التصنيع أي (ورشات إنتاج) يجب على المنتج تقديم بيانات تكاليف، وعلى العموم فالمدافئ بمختلف أشكالها لا تخضع لنسب أرباح محددة وتعامل كغيرها من الأجهزة الكهربائية، وتالياً لا تتدخل مديرية حماية المستهلك في أسعارها وإنما تطلب فواتير ومواصفات قياسية على هذه الأجهزة منعاً للغش.
أما بالنسبة للسجاد فإن له علاقة بالوزن وارتفاع التكاليف ويختلف السجاد الصوفي عن العادي فمنها أكرليك وصوفي ومن المفروض تقديم بيانات تكاليف للقطاع العام فهو محدد من قبل وزارة الصناعة لأن المبيع يكون عن طريق مؤسسات الدولة والمجمعات الاستهلاكية.