طلقت وزارتا النفط والثروة المعدنية، والاتصالات والتقانة أمس خدمة “أتمتة مراسلات التزوّد بالوقود”، وذلك بالتنسيق بين شركة “محروقات” والهيئة الوطنية لخدمة الشبكة بالاعتماد على التوقيع الإلكتروني، وذلك برعاية وحضور كل من وزير النفط المهندس علي غانم، ووزير الاتصالات الدكتور علي الظفير، وتهدف الخدمة بشكل رئيسي إلى أتمتة عمليات حجز وتفعيل الأرصدة من المشتقات النفطية بالنسبة للآليات الحكومية العاملة وفق نظام البطاقة الذكية، وهي ستؤدّي إلى توفير كامل الجهد والوقت والمال الذي كانت تستهلكه الدورة الورقية، وذلك عبر نظام مركزي موجود في الهيئة الوطنية لخدمة الشبكات متكامل مع نظام الإدارة المركزي المعتمد حالياً في شركة محروقات باعتماد التوقيع الرقمي.

وأكد وزير النفط أن إطلاق هذه الخدمة تم بناءً على توجيهات الحكومة بالتوسع في تطبيقات البطاقة الذكية والحكومة الإلكترونية والتوقيع الرقمي، معتبراً عملية الإطلاق استكمالاً للمشروع الوطني للبطاقة الذكية لمرحلته الأولى المتعلقة بالآليات الحكومية.

وتأتي الخطوة تجسيداً للتعاون بين الوزارات في الحكومة السورية الجديدة حيث تشمل المرحلة الأولى عدداً محدوداً من الجهات الحكومية ومن المقرر توسيعه ليشمل جميع هذه الجهات في محافظتي دمشق وريفها قبل تعميم الخدمة على كل المحافظات والجهات الحكومية والخاصة، وقد حقق المشروع الوطني للبطاقة الذكية في مرحلته الأولى المتعلقة بالآليات الحكومية حتى تاريخه وفراً تجاوز 2.5 مليار ليرة سورية، وبلغ عدد الجهات الحكومية المستفيدة من الخدمة حتى تاريخه 1200 جهة بعدد إجمالي للآليات 43812 آلية.

وتتيح هذه العملية التي تتوسّع تمهيد الطريق لتطبيق التوقيع الرقمي على بقية المراسلات الحكومية وبكامل الموثوقية، وكذلك اعتماد خدمات الدفع الإلكتروني للتسديد المباشر ما يعتبر خطوات تأسيسية ومهمة على طريق الحكومة الإلكترونية