أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي قراراً تضمن تشكيل لجنة برئاسة معاون وزير التجارة الداخلية المهندس جمال الدين شعيب وعضوية كلٍّ من مستشار الوزير بشير السقا ومدير عام الشركة العامة للمخابز الآلية زياد هزاع ومهند شاهين مدير عام الشركة العامة للمطاحن ورئيس لجنة المخابز الاحتياطية موسى السعدي ومديرة موارد الأمن الغذائي لينا عبد العزيز والدكتور حسام النصر الله مدير حماية المستهلك ومدير  الشؤون الإدارية في الوزارة إبراهيم إبراهيم ومدير الشؤون القانونية في الوزارة أحمد قاسمو .
حيث حدد القرار مهمة اللجنة بإعداد دراسة خاصة لتوحيد آلية العمل بين المخابز الآلية والاحتياطية، على ان تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لإنجاز عملها وأي قرار يخالف مضمون ما ذكر يعد بحكم الملغى إلى أن تصدر قرارات أخرى.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار جاء ضمن إطار المساعي التي تبذلها الوزارة لمكافحة قضايا الفساد والهدر الكبير الذي يتم خلال مراحل العمل لتأمين الأقماح والدقيق التمويني انطلاقاً من استلام الحبوب وعملية التخزين والاستلام بين مستودعات المطاحن والحبوب إضافة للهدر الكبير في مراحل استلام الدقيق التمويني وإنتاجه بصيغته النهائية وبالتالي توحيد الآلية والجهات المسؤولة في آلية واحدة على الخزينة العامة مئات ملايين الليرات تذهب بصور الهدر أو بصور مختلفة إضافة للقضاء على الترهل الإداري والأداء بين مفاصل العمل بين الجهات المسلمة والمستلمة وغيرها.
كما أصدر قراراً آخر قضى بموجبه تشكيل لجنة برئاسة معاون الوزير المهندس جمال شعيب وعضوية المذكورين سابقاً إضافة إلى محاسب الإدارة المركزية في الوزارة منير الخولي ممثلاً عن اللجنة النقابية لدى كل من شركة المخابز الآلية والمطاحن ولجنة المخابز الاحتياطية على أن تتحمل اللجنة المذكورة مهمة دراسة تحويل عقود العمال المياومين العاملين على خطوط الإنتاج إلى عقود سنوية وتقديم المقترحات المناسبة مع بيان التكلفة المالية اللازمة للتنفيذ ودراسة الطلبات المقدمة من اللجان النقابية في كلٍّ من الشركة العامة للمخابز الآلية والشركة العامة للمطاحن ولجنة المخابز الاحتياطية بخصوص منح العاملين الوجبة الغذائية والتأمين الصحي وغيرهما من التعويضات وتقديم المقترحات المناسبة وبيان التكلفة المالية اللازمة للتنفيذ على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من أهل الخبرة والأهم أن القرار حدد مهمة اللجنة بإنهاء دراستها قبل نهاية الشهر الحالي لدراستها واتخاذ ما يلزم من قرارات تنهي بذلك سنوات طويلة ومعاناة العمال وتلبية مطالبهم التي  ضاقت بها أروقة الوزارات السابقة والحكومات المتعاقبة لكن حتى هذا التاريخ حسب مصادر الوزارة لم ينجز منها شيء ونأمل خلال المرحلة الحالية أن تتم معالجة جميع القضايا المتعلقة بعمال المخابز والمطاحن.