كلما أرادت الحكومة أن ترسل (دفعة) جديدة إلى أجور السوريين، تملأ التسريبات عن (الخبر السعيد) الإعلام المحلي، وهذا ما يتم تداوله منذ أسبوعين تقريباً عن الـ 2500 ليرة التي قد تضاف إلى الأجور الشهرية لعمال الدولة المثبتين والعسكريين السوريين..

2500 ليرة جديدة، قد تضاف إلى رواتب السوريين، وهي كسابقاتها من الـ 7500 ليرة، والـ 2500 ليرة، والـ 4000 التي تم إضافتها على أجور السوريين التي يبتلعها الربح عبر التضخم، وسعر الصرف، وإنهاء الدعم، والبطالة وغيرها..

لا يغير هذا الرقم من واقع أن أجور السوريين أصبحت تتنقل بين المراتب الخمسة الأخيرة في أجر الساعة الأقل في العالم، ولا يغير من كون حصة الأجور، أي حصة أكثر من 90% من السوريين، أصبحت أقل من 20% من الناتج السوري.

الناتج الذي ينتجه شغيلة سورية، ويحصل عليه أصحاب الأرباح الشرعية وغير الشرعية، ويصل منه إلى الموارد العامة أي إلى خزينة الدولة (النزر اليسير)، وهذا القليل الواصل إلى الخزينة العامة، يحصل الهدر والفساد على الجزء الأهم منه، ويتبقى جزء تقول الدولة أنها ستنفقه عبر موازنتها العامة، التي تعلن أرقامها ولا تجرؤ على إعلان أفعالها الفعلية في نهاية العام..

من يحدد الأجور في سورية، ويزيدها بهذه النسب الضئيلة، يعلم تمام العلم أن تكاليف معيشة الأسرة قد انتقلت إلى ما يقارب 290 ألف ليرة شهرياً، ويعلم تمام العلم بأن انتقال وسطي الأجور من 34 ألف ليرة إلى قرابة 37 ألف لا يعني شيئاً لأصحاب الأجر، ولا تهمه أصلاً هذه الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، ولا يفكر في سدها.
يعبر أصحاب القرار عن جوهر (نموذج الفساد الاقتصادي السوري) بأفعالهم على الأرض، هذا النموذج الذي يقول لأصحاب الأجور: (دبروا راسكن بالموجود)، ويقول لأصحاب الربح (أطلقوا يدكم على حسابكم البلاد وأهلها)..