أصدر وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أمس قراراً يقضي بموجبه بتشكيل لجنة برئاسة القاضي عبد المجيد المصري المحامي العام الأول في ريف دمشق مهمتها دراسة ملاحظات المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية لتحقيق متطلبات المرونة في تحصيل الديون المتعثرة وإعادة النظر في القانون رقم 26 لعام 2015 المتعلق بجدولة القروض المتعثرة لدى المصارف العامة مع تقديم المقترح اللازم لتعديله. وأشار القرار إلى أن اللجنة تضم في عضويتها كلاً من القاضي محمد سمير الشيخ رئيس التنفيذ وقاسم زيتون مدير عام المصرف الصناعي ومأمون كاتبة مدير مديرية مفوضية الحكومة في مصرف سورية المركزي ومحمد حلبي مدير عام بنك البركة, كرم بشارة معاون مدير عام بنك بيبلوس, جمال مسالمة – محامي بنك سورية الدولي الإسلامي, جمال زيدية – نائب مدير عام بنك العربي- سورية على أن تنجز اللجنة عملها خلال عشرة أيام على الأكثر.