لم تعد مخفية سياسة الحكومة الجديدة بعد ثلاثة شهور من بدء مهامها، بل باتت واضحة وجلية بمنهجيتها في وضع العصي في الدواليب بدل تقديم الحلول التي تفيد الوطن والمواطن في ظل ظروف الحرب الراهنة مكتفية بإصدار قرارات تزيد من الطمي على المواطن الذي دفنته بإهمالها لحالته المعيشية في القاع، فأين تصريح رئيس الحكومة من التطبيق الواقعي وهو القائل بأن حكومته حكومة الفقراء؟؟ أم أن ما قصده فهمناه بالمقلوب لتكون حكومة زيادة الفقر وقتل المواطن السوري الكادح ؟؟ وهذا ما لاحظناه في القرارات التي صدرت والتي سوف نورد في تحقيقنا بعضها وتأثيرها السلبي والمجحف على المجتمع والمواطن، فهذه القرارات الصادرة يمكن أن تتناسب مع دولة أخرى كالسويد والنمسا لا مع بلد يعاني ويلات الحرب منذ 5 سنوات وأكثر وشعبه يعاني الفقر المدقع والجوع، والحدائق مليئة بالوافدين، فماذا يحدث ومن المسؤول إن كان المسؤول لا يعمل بتوجيهات القانون السوري والمراسيم التشريعية؟

بعض القرارات التي أصدرتها الحكومة السورية الجديدة والتي سوف تزيد من أعباء المواطن المعيشية مع قدوم فصل الشتاء،

وأولها رفع سعر الأعلاف الذي سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار المشتقات الحيوانية بشكل عام والدواجن والبيض الذي وصل إلى أسعار كبيرة جداً مما جعل المواطن يخفف من استهلاكه ويبتعد عنه، فقد سجل سعر صحن البيض خلال الأسابيع الماضية إلى أكثر من 1600 ليرة سورية، وانخفض خلال الأسبوع الحالي بعد مقاطعة المواطن إلى 1300 ليرة سورية. وكذلك تأرجح سعر الفروج بين هبوط وصعود مسجلاً فوارق بين 150 و 200 ليرة بالكيلو ليكون السعر متقلباً بين 800 و 950 ليرة لكيلو الفروج المنظف. وبسؤالنا للسيد ع.ج (مربّي دواجن) قال لنا : ارتفاع سعر العلف الأخير أثر كثيراً على الإنتاج وكثرة العرض وقلة الطلب جعل السعر يتأرجح في الارتفاع والهبوط، وهذا سوف يؤثر لاحقاً بشكل سلبي جداً إذ أدى إلى ارتفاع الأسعار وخروج الكثير من المداجن عن العمل لأنها سوف تكون خاسرة وخصوصاً نحن على أبواب الشتاء الذي يتطلب التدفئة وارتفاع التكلفة أكثر على المربي، مما سيجعل حسب توقعاتي الارتفاع كبيراً جداً لم يسبقه ارتفاع من قبل في أسعار الفروج والبيض . هل سنكون أمام ارتفاع جديد للدواجن في ظل تحكّم تاجرين فقط باستيراد الذرة والصويا المادتين الأساسيتين في تصنيع الأعلاف في البلد، فلماذا لا تُمنح إجازات استيراد لتجار أخرين من قبل الحكومة أم هذا الشيء سوف يؤثر على المتحكمين بسوق الأعلاف، لأنه سيخلق سوقاً تنافسية قوية ستؤدي لتحسن واقع الثروة الحيوانية التي تعتبر من الركائز الأساسية في الأمن الغذائي للوطن السوري .

لم تقف قرارات الحكومة الجديدة عند الأعلاف والمواد الغذائية، فوزارة النقل تصدر قرارها بزيادة أسعار كبيرة جداً فاقت الخمس أضعاف وفق القرار الذي أصدرته والذي:(.. يعيد تحديد المبالغ الواجب استيفاؤها لدى استبدال المركبات واللوحات ورخص القيادة. وبموجب التعليمات السابقة كان يستوفى ثمن رخصة السير ولوحتي السيارة عند التسجيل لأول مرة أو عند فقدان الرخصة أو اللوحة وقبل صدور القرار 436 تاريخ التاسع من الشهر الخامس للعام الحالي مبلغ 4312 ل.س وبعد تنفيذ القرار السابق أصبحت إرسالية رسوم تبديل اللوحات بمبلغ 31782 ل.س علماً أن ثمن الرخصة كان 303 ليرات سورية قبل القرار، وثمن اللوحة الواحدة 1000 ليرة، في حين أصبح ثمن الرخصة الأن 1000 ل.س واللوحة 5000 واللوحتان 10000 ل.س ويتضاعف المبلغ في حال فقدان رخصة السير أو فقدان لوحة أو لوحتين لتصبح 10000 ليرة لكل لوحة).

وسؤالنا هنا: هل عالجت وزارة النقل واقعها الذي بات من سيئ إلى أسوأ خصوصاً واقع نقل المواد الغذائية والتكاليف العالية التي لم تعد تحتمل قبل أن تصدر قرارها بإعدام المواطن من جديد؟؟ ماهي الخطة والهيكلية الإدارية التي تنتظرها البلد لتحسين واقع النقل الجوي و البري من قبل وزارة النقل التي يقع على عاتقها قبل إصدار قراراتها ضد المواطن أن تسهم بتحسين واقعه. لعّل محافظة دمشق ومحافظها استطاع أن يقدم حلاً جديداً وعصرياً ليفرح المواطن السوري بتكلفة فاقت 50 مليون سورية، إذ ابتدع قرارات جديدة تزيد من بؤس المواطن وتأسر حياته في معتقل الغرفة المظلمة بين الغسيل والسجاد وحتى تنظيف البلكونات ومرافقة الحيوانات برسوم ومخالفات يجبيها من المواطن بطريقة الأتاوات العثمانية، والمواطن السوري آخر همه. ورئيس حكومتنا همه التصريح بالمحاسبة العلنية للفاسدين والخطة التقشفية للوزارة وهمية بعد خبر تداوله الإعلام بتخصيص مبلغ 600 ألف ليرة سورية ثمن موبايل لوزير الصناعة! كان الأجدر بحكومتنا وضع خطة إدارية وهيكلة جديدة للمؤسسات التي أرهقها فساد مستخدميها وإيجاد حلول علاجية تعيد العمل والبناء للمجتمع بما يخدم المواطن ويسهل معيشته لا تهجيره من أرض الوطن بسبب الفقر كما فعلت حكومتنا السابقة. وكان الأجدر بها البحث في ملفات من جرى إقصاؤهم من الخبراء ظلماً وإعادتهم لعملهم لا إعادة من تقاعدوا بعد سن فاق 68 عاماً كما حصل مع عراب الفساد في وزارة ثقافتنا الذي فاحت رائحته عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ سنوات بإعادته إلى منصبه، وهذا ضد القانون الوظيفي للدولة، فالوزارة مليئة بكوادر الشباب والاختصاصيين الذين يملكون الخبرة والوفاء لسورية وأرضها .