رداً على تعميم رئاسة الوزراء بضرورة تأمين إرادات إضافية ترفد بها الخزينة الهامة للدولة و جاءت الكتب الرسمية من الوزارة أم رئاسة الوزراء بالشرح و التفسير متجاهلة الطلب الأساسي أو تدور حوله حيث تجاهلت الجانب الاستثماري المتعلق بالأبنية و العقارات المرتهنة منذ عشرات السنين للقطاع الخاص.

و كذلك إيجاد مطارح جديدة للإيرادات و لكن أرتأت بعض الوزارات مثل النقل أن تزيد الرسوم يميناً و شمالاً على أي معاملة لترسيم السيارات أو شهادات السواقة و غيرها.

نعم نحتاج الى فكر يبحث عن خدمات للمواطنين مقابل إيرادات نعم ادعموا الإنتاج المحلي و التصدير و غيرها و لا تزيد و فقط زيادة أوجود موارد جديدة و لو كنا في حالة حرب.