انتعشت تجارة السيارات المستعملة خلال سنوات الأزمة فهناك عدد كبير لا يستهان به من المواطنين الذين باعوا سياراتهم نتيجة تعرض منازلهم للدمار ولم يبق لديهم ما يملكونه سوى السيارة التي وجدوا في بيعها حلاً لمشكلاتهم المالية لتصبح تجارة السيارات المستعملة من أهم الأسواق الرائجة حالياً وأكد عدد من أصحاب معارض السيارات أن الكثير من المواطنين يقومون بعرض هذه السيارات بطريقة عشوائية وأحياناً على الأرصفة ويقومون بلصق بطاقة تشير إلى أن السيارة معروضة للبيع ومدون عليها رقم هاتف للتواصل لمن يرغب من الزبائن..
إضافة إلى وجود العديد من الصفحات على الفيس بوك المخصصة لبيع السيارات من خلال عرض صور للسيارة والإشارة إلى سعرها وكل المعلومات المتعلقة بها وتحديد مكان لمعاينتها لمن يرغب بالشراء.
في حين طالب عدد من أصحاب مكاتب بيع السيارات والمواطنين بضرورة الإسراع في إنشاء سوق متكامل للسيارات لما لذلك من أهمية اقتصادية وتجارية كبيرة وخاصة في ظل تنامي حركة شراء السيارات المستعملة.
وطالبوا وزارة التجارة والصناعة ومحافظة دمشق بضرورة الإسراع بتنفيذ سوق السيارات المستعملة والذي كانت محافظة دمشق أعلنت عنه، مؤكدين أن إقامته سوف تحل الكثير من الإشكاليات والصعوبات التي يتعرض لها المستهلكون بجانب أن وجود سوق متكامل للسيارات سوف يسهم في إنعاش هذا القطاع ويوفر ملايين الليرات التي تنفق سنوياً لجلب السيارات وعرضها، منوهين بأن هناك فاقداً مالياً واقتصادياً كبيراً يستلزم الإسراع بتنظيم سوق السيارات.
من جانبه المحامي فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق لقطاع البرامج والموازنة والتخطيط بين أن محافظة دمشق تعمل على إجراء حصر لأعداد مكاتب بيع السيارات المستعملة في دمشق والتي أغلبها غير مرخص بسبب انتقال مكاتب ريف دمشق الى المدينة نتيجة الظروف حيث بلغ عدد المكاتب التي تم حصرها في شارع الملك العادل والمزرعة حوالي 42 مكتباً وسيصار إلى نقلها الى منطقة السومرية، لافتاً إلى أنه تم فصل المحال التي خصصت لمكاتب بيع السيارات والبالغ عددها 70 محلاً عن كراج السومرية تجنباً لإحداث ازدحام أو عرقلة ليتم لاحقاً نقل كل المحال تباعاً من التجارة وشارع بغداد وهناك مقترح لنقلها الى مبنى نقل دمشق الموجود خلف جريدة تشرين بشكل مؤقت ريثما تتم إعادتهم إلى الريف، مبيناً أن أرقام مديرية النقل في دمشق تشير إلى أن عدد السيارات التي تم نقل ملكيتها (المستعملة) خلال العام الماضي في مديرية نقل دمشق بلغ 35596 سيارة، وحوالي 30% منها تم عن طريق الوسيط و5% عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أنه على الرغم من الغلاء الكبير في أسعار السيارات المستعملة، إلا أن حركة بيعها وشرائها نشطة، حيث يتم إنجاز حوالي 600 معاملة نقل ملكية يومياً بدمشق، مشيراً إلى أن أغلب المحال التي تبيع السيارات تعمل بشكل غير مرخص وفي الظاهر تمارس أعمالاً مختلفة مثل بيع الزهور أو بصفة مكاتب تجارة عامة أو عقارية أو هندسية لكنها في الخفاء تعمل ببيع السيارات المستعملة، وأضاف سرور أن للمحافظة مصلحة في ترخيص هذه المحال لزيادة إيرادات خزينتها من خلال بدل الإشغال الذي سيتم تقاضيه من قبل شاغلي المحال في السومرية ومن أجل التخلص من مشاكلهم مع الجوار، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد بدل الأشغال لهذه المحال قريباً وهو بدل رمزي، وأضاف سرور أن المحال التي سيتم نقل مكاتب السيارات المستعملة إليها في منطقة السومرية هي مبنية أصلاً لخدمة كراج السومرية لكنها لم تستعمل لذلك ستتم إعادة تكييفها فنيا خلال أقل من شهر لتناسب مهنة بيع السيارات حيث سيتم تركيب سور وتغيير المواصفات الفنية للمحلات وتجهيز الساحة لتكون ساحة لعرض السيارات وهذا الأمر سيسهم إلى حد كبير في إعادة تفعيل كراج السومرية بشكل جيد وفيما يتعلق بإعداد مكاتب السيارات الموجودة في دمشق لفت السرور إلى أنه من الصعب حصرها كونها غير مرخصة لكنها بالمئات حيث يبلغ عدد مكاتب منطقة الزاهرة 100 مكتب والمنطقة الصناعية حوالي 50 مكتباً وهناك 20 مكتباً في مشروع دمر، داعياً المتضررين من القاطنين بجوار هذه المحال للشكوى، مؤكداً أنه بعد صدور قرار النقل بشكل فعلي سيتم التشدد في مخالفة المحال المخالفة وغير المرخصة مع تأكيده أن مهنة بيع السيارات المستعملة هي مهنة خدمية ولا يمكن منعها بشكل كلي.