أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن الرؤية المتعلقة بالاستثمار ومنذ بداية تأسيس الهيئة كانت متمثلة في تشجيع كل مكونات الاستثمار والذي حدث أن الأمور اختلطت عند التنفيذ ولم نعد نعرف أن الهيئة هي نافذة للاستثمار أم مروج له أم دورها منحصر في تجميع البيانات وتداخلت الرؤى حتى أن كل من كان معني بإدارة هذه الهيئة فهم الرؤية بطريقة مختلفة لتختلط الأدوار والألوان لمرحلة لم نعد نستطيع تمييز الألوان الحقيقة.‏

وحدد خميس وجهة نظره في العملية الاستثمارية بالقول إننا بحاجة لجذب الاستثمارات بالاعتماد على المجلس الأعلى لشؤون الاستثمار الذي سيرسم السياسات في حين أن الهيئة ستعنى بتهيئة ظروف الاستثمار للمشاريع بدءا من الأراضي والبنى التحتية بعد أن تخصص الاعتمادات اللازمة لها كما سيتم دراسة الجدوى الاقتصادية بالتنسيق مع الوزارات المعنية لافتا إلى ضرورة تحديد الآلية لإطلاق المجلس الأعلى لشؤون الاستثمار سواء بمشروع مرسوم أو قرار مع مراعاة أن تتمتع الهيئة بصلاحيات كبيرة.‏

لفت أن أول قرار سيصدر للمجلس الأعلى سيكون بخصوص إعداد الآليات التنفيذية للهيئة بحيث تشمل الآلية رسم السياسات الاستثمارية مع تحديد الآليات التنفيذية الأفضل منوها أن التسهيلات التي ستمنح للاستثمار ستكون في اغلب الأحيان محددة .

مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تلمس النتائج على أرض الواقع فمن غير المنطقي الأنتظار لمدة أطول دون إطلاق استثمارات جديدة ولو في ظل الأزمة منوها أن المطلوب إقناع رجال الأعمال السوريين بالبدء باستثمار 100 مشروع وهو الهدف الذي يجب أن يتم العمل عليه هذه الفترة.‏