كشفت صحيفة المنار المقدسية في تقرير قالت أنها حصلت عليه من مصادر استخبارتية دقيقة، أن القيادة القطرية بدأت قبل عدة أشهر بتنفيذ خطة "خبيثة" و"مرعبة" ضد دول الخليج  المختلفة، وهي استكمال للخطة التي بدأتها في التآمر على سورية ومحور المقاومة في العالم العربي بإيعاز أمريكي صهيوني. وبحسب التقرير فإن ملامح هذا المخطط القطري الخطير الذي يسعى إلى زرع الفوضى في الدول الخليجية المستقرة وبالتحديد في الكويت وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة بدأت تتضح شيئا فشيئا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، حيث تمكنت أجهزة الأمن في تلك الدول من الكشف عن خلايا تخريبية ممولة من الدوحة تستعد لتنفيذ أعمال تخريبية وتفجيرية إجرامية داخل المدن الرئيسية. وأشار التقرير إلى أن الإمارات العربية كانت أول الدول التي تمكنت من الكشف عن الخلية التي دخلت أراضيها، بعد تحذير نقله جهاز استخباري عربي إلى القيادة الإماراتية والأجهزة الأمنية الاستخبارية ساهم في إلقاء القبض على إفراد الخلية الذين اعترفوا بأنهم تلقوا تدريبات عسكرية في موقع عسكري قريب من العاصمة القطرية، كما تم ضبط أموال نقدية مع أفراد الخلية إضافة إلى بطاقات ائتمان بأسماء وهمية، وكشف أفراد الخلية خلال التحقيق معهم عن مكان إخفاء لكميات من الأسلحة والمتفجرات وكانوا حصلوا على تفاصيل هذا المخبأ عشية وصولهم إلى الإمارات، كما ساهمت عملية التحقيق المكثفة التي أجراها الأمن الإماراتي مع أعضاء الخلية في الكشف عن معلومات خطيرة تتعلق بالأمن القومي لدول الخليج ومنها الكويت، حيث عملت السلطات الإماراتية على اطلاع القيادة الكويتية على هذه المعلومات التي ساهمت خلال الأسابيع الأخيرة في إلقاء القبض على 3 خلايا تخريبية جميعها موجهة من قطر وكانت أخر تلك الخلايا قد كشف عنها قبل أيام. ويقول التقرير أن قطر ترغب في أن تكون "الواحة الآمنة" في منطقة الخليج ليس لتحقيق مكاسب اقتصادية ، ودفع اكبر عدد من الشركات العالمية العاملة في منطقة الخليج إلى نقل مقراتها إلى الدوحة ، وهي ظاهرة باتت معروفة في منطقة الخليج حيث هناك العديد من الشركات التي كانت لها فروع في البحرين والكويت قررتا نقل مقراتها إلى الدوحة بناء على توصيات من مستشارين أمنيين يعملون لدى تلك الشركات العالمية، وهناك أيضا مكاسب سياسية تسعى إمارة قطر إلى تحقيقها حيث حاولت طوال الفترة الماضية سرقة الثورة الشعبية البحرينية ضد نظام آل خليفة في المنامة، إلا أن تلك المحاولات فشلت ورفضت قيادات الحراك الشعبي البحريني أن تتجاوب مع العروض القطرية، وأيضا تحاول القيادة القطرية زعزعة الاستقرار في الكويت والإمارات من خلال إرسال خلايا تخريبية لتنفيذ أعمال ضد مصالح غربية ومؤسسات رسمية. وحسب التقرير فان السعودية ليست بعيدة هي الأخرى عن التآمر القطري رغم ما نشهده من تشابه لمواقف البلدين بشأن الأزمات التي تمر بها المنطقة وبشكل خاص الأزمة السورية. وكشف التقرير عن أن السعودية وقطر تتنافسان على استقطاب ما تبقى من قيادات القاعدة التي "تناثرت" و "تشتت" بعد مقتل بن لادن، وأن المخابرات القطرية تنشط في هذا المجال في جنوب اليمن، وتحاول السيطرة على خلايا القاعدة التي تعاظمت قوتها في هذا البلد بسبب حالة الاضطراب السياسي والانقسام في الجيش الذي تسببت به ما تسمى بـ "رياح الربيع العربي"، هذه المساعي القطرية في اليمن تهدف إلى العمل على توجيه خلايا القاعدة نحو السعودية عندما يحين الوقت المناسب لذلك. حيث تحاول السعودية نزع فتيل هذا الخطر من خلال اللقاءات التي تجريها قيادات سعودية مع قيادات في تنظيم القاعدة محتجزة منذ سنوات في سجون الأمن السعودي في محاولة لفتح صفحة جديدة وعقد رايات الصلح لقطع الطريق على المساعي والتآمر القطري، وهناك اتفاق سيتم تنفيذه خلال الأسابيع القادمة وقد ينفذ بشكل سري ينص على إصدار الملك السعودي عفوا ملكيا عن بعض القيادات في تنظيم القاعدة، وكانت السعودية قد وافقت مؤخرا على استقبال عائلة بن لادن بعد أن تم ترحيل العائلة من باكستان إلى السعودية وتحدثت بعض المصادر عن أن ترحيل العائلة من باكستان إلى السعودية جاء بعد اتصالات أجرتها سفارة السعودية في باكستان مع القيادة الباكستانية، وتعتبر السعودية أن الخطر الذي حاربته لسنوات وهو خطر تنظيم القاعدة الذي كان يطالب بتغيير النظام السعودي يمكن تطويعه بشكل أو بآخر، وأن المهم اليوم هو الالتفات إلى الشريحة الشبابية التي تواصل اتساعها داخل السعودية والتي تطالب بالمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان والتغيير يضاف الى ذلك الوضع الصعب في المناطق المهمشة في المنطقة الشرقية ليشكلا الطوفان الذي بدأ يقترب وقد يطيح بعرض آل سعود. حقوقي تونسي: "دويلة قطر" تجند المجموعات السلفية التكفيرية لتخريب المجتمع التونسي على صعيد متصل أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات والشخصية الحقوقية التونسية كمال الجندوبي أن "دويلة قطر" تتدخل في الشأن التونسي من خلال تجنيد ودعم المجموعات السلفية التكفيرية. وشدّد الجندوبي على أن هؤلاء مرتبطون بأجندة "دولة قطر" وهي أجندة باتت تهدّد طبيعة المجتمع التونسي وقيمه وتهدف إلى طمس معالم هوية تونس. وأضاف بأنه يتحمّل مسؤولية هذا الكلام لأن قطر تهدّد تونس في ركائزها كبلد وكحضارة وكانتماء وكتركيبة مجتمعية. واعتبر الجندوبي أن السلفيين التكفيريين الذين ينفذون أجندة قطر في تونس يحاولون طمس معالم هوية تونس ومن بينها عيد الاستقلال، وقال: إن المس بتاريخ تونس خط أحمر، وإنه يجب التعامل مع السلفية بقوة القانون. ورأى الجندوبي أن تطبيق القانون على السلفيين التكفيريين الذين يهدّدون ويكفرون مرتبط بالإرادة السياسية للحكومة، ملاحظاً أنه من حق كل مواطن أن يلوم الحكومة إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لتنامي عنفهم. وشدّد على أن تسامح حكومة حمادي الجبالي تجاه ما تقترفه هذه المجموعات من أعمال عنف وتهديد بالقتل أمر خطير، مشيراً إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة، لأن هذه الظواهر لا علاقة لها بحرية التعبير ولا بالنقاش الديمقراطي، ولأن السلفيين التكفيريين غير قابلين للتحاور مع الآخر. وتحمّل القوى الوطنية والديمقراطية التونسية الحكومة مسؤولية تنامي عنف السلفيين الذين استولوا على نحو 500 مسجد ولا يتردّدون في تكفير التونسيين وتهديد المفكرين والمبدعين والمثقفين ناهيك عن المجموعات الأخرى!!. وحذر الجندوبي من "فتنة قادمة" يقودها السلفيون التكفيريون الذين ينادون بقتل اليهود التونسيين والاعتداء على المعالم المسيحية مشيرا إلى أن "هذا أمر مرفوض من حيث المبدأ ويجب التصدي إليه كما هو مرفوض من الوجهة الأخلاقية. البعث ميديا سيريا ديلي نيوز