شهد قطاع السيارات في سورية تباطؤاً في حركة البيع إلا أنها بقيت في إطار الحركة العادية وذلك بسبب الأزمة التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني ومنها قطاع السيارات وهذا ناتج عن ارتفاع سعر الصرف الذي نتج عنه ارتفاع في الأسعار ما أدى إلى ضعف القوة الشرائية للمستهلكين وعزوف عدد كبير منهم عن الشراء. ونقلت صحيفة تشرين السورية عن مدير نقل دمشق عبد الغني عثمان: "وصل عدد حالات بيع السيارات العام الماضي إلى 67840 سيارة في حين وصل عام 2010 إلى 76533 سيارة، ووصلت حالات إشارات الرهن عام 2011 إلى 2500 إشارة رهن في حين وصلت عام 2010 إلى 37581." وأشار عبد الغني إلى أنه تم تسجيل 24156 سيارة حديثة عام 2011 في حين سجلت 49410 سيارة عام 2010 وهنا نلاحظ أن التسجيل الحديث انخفض للنصف باعتبار أنه يوجد إحجام من قبل الناس في شراء السيارات، لذلك عدد حالات الرهن انخفض للنصف كما أن السيارات المباعة القديمة تناقص بنسبة 10% والحركة مازالت تصنف في إطار العادية. محافظة ريف دمشق وأما في محافظة ريف دمشق وحسب مدير نقل ريف دمشق خالد الزيد فقد وصل عدد حالات بيع السيارات عام 2011 إلى 22320 سيارة في حين عام 2010 بلغ 24574 سيارة، وبلغ عدد حالات إشارة الرهن على السيارات 448 إشارة عام 2011 في حين كانت 518 إشارة عام 2010. ويلاحظ تناقص في حالات البيع ووضع إشارة الرهن وحسب زيد، هذا التناقص بسبب الإحجام عن شراء السيارات وبيع الشركات للسيارات بصورة نقدية وامتناع عن البيع بطريقة التقسيط مقابل رهن السيارة. الدكتور محمد الناصر في كلية الاقتصاد اعتبر أن انخفاض بيع السيارات يعود لعدد من الأسباب منها الحظر الذي فرض لمنع الاستيراد وهذا رفع سعر السيارات الجديدة وانعكس على السيارات القديمة وبالتالي انعكس على الناس والسبب الثاني ارتفاع الأسعار الذي اكتوت به الجيوب، حيث جعل الناس يتريثون قليلاً وهذا يعود للحالة الاقتصادية الموجودة في البلد ما جعل الناس تتمسك بالعملة أكثر من امتلاكهم للأشياء إضافة إلى ارتفاع سعر المحروقات وخاصة البنزين إذ إن سعر الليتر الواحد يعادل دولاراً وهذا يشكل عبئاً إضافياً للمواطن ولاسيما أصحاب الدخل المحدود. انخفاض البيع لمصلحة البلد وأضاف: إن انخفاض عدد حالات البيع هذا لمصلحة البلد الذي لا تتوافر فيه البنية التحتية المناسبة كالشوارع والساحات التي لا تستوعب هذا العدد الهائل فالبنى التحتية لا تسمح بازدياد عدد السيارات حتى في المحافظات الصغيرة هذا بالإضافة إلى عدم استقرار سعر الصرف وتوقف البنوك العامة عن منح قروض ما يسمى قرض السيارة فالناس وخاصة أصحاب الدخل المحدود كانوا يشترون من خلال هذه القروض. وتساءل الناصر: لماذا التاجر السوري جشع جداً إذ يأتي بأسوأ صناعة أي نوع عاشر ويبيعه لدينا على أنه نوع أول؟! مشيراً إلى إمكانية سيارة شام منافسة السيارات التي تأتينا من الخارج لذلك يجب التأكيد على أن نأتي بسيارات قادرة على المنافسة أو لا ننفتح على كل سيارات العالم، فعلى سبيل المثال أتينا بشركة شام سيامكو وألزمت الحكومة السابقة المؤسسات العامة بشرائها تجدر الإشارة إلى أن عدد المركبات المسجلة في سورية لعام 2011 تجاوز 1.8 مليون دي برس   سيريا ديلي نيوز .