أعلن رئيس غرفة الجنايات بـ”محكمة النقض” أحمد البكري، أن نسبة الرشاوى
ارتفعت خلال الأزمة 10 أضعاف عما كانت عليه سابقاً، مشيراً إلى أن معظم جرائم
الرشوة التي تقع حالياً من الموظّفين، لسد حاجاتهم نتيجة الفارق الكبير بين
رواتبهم وأسعار الأسواق.

جاء ذلك، في حين كشف المحامي العام الأول بريف دمشق ماهر العلبي، أن عدد
دعاوى الرّشاوى في العدلية بلغت نحو 200 دعوى فصل، لافتاً إلى أن الدعاوى
التي تنظَر في عدلية دمشق أكثر من ريفها، حيث ينظَر بالدعوى في عدلية المدينة
أحياناً حتى لو كان الشخص من الريف، وبالتالي قد تكون الدعاوى فيها ضعف
الموجودة بريف دمشق.

من جانبه فرّق البكري، بين نوعين من الرشوة، الأول لسد الحاجة والثاني عادة
عند الموظف، إلا أن القانون لم يفرّق بين الأمرين، موضحاً أن قانون العقوبات
أخذ بما يسمى بالدافع الذي أدّى للجريمة، ومن ثم فإن القاضي ينظر بهذه
الدوافع وبناءً عليه يصدر حكمه.

وتوقّع رئيس غرفة الجنايات، أن تزداد عدد دعاوى المتعلقة بالرشوة، بعد
انتهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من 5 أعوام، باعتبار أن الرقابة ببعض
المناطق ضعيفة.

ولفت البكري، إلى أن الرقابة كانت شديدة ما قبل الأزمة، وبالتالي فإن نسبة
الدعاوى المتعلقة بالرشوة كانت قليلة جداً، لتتفاقم خلال الأزمة، واصفاً
إياها بالمشكلة الخطيرة التي تواجه المجتمع،  رغم تشدّد القانون كثيراً بشأنها.

يذكر أن، عدد الدعاوى المتعلقة بالرشاوى بلغت في دمشق وريفها خلال 2014، ما
يقارب 300 دعوى، 100 دعوى منظورة أمام محاكم الجنايات، أما بقية الدعاوى
فينظَر بها أمام محاكم الجنح، بحسب مصادر قضائية.

وكانت سورية في العام نفسه، سجلت المرتبة 159 من الدول العشر الأخيرة
الأكثر فساداً، بحسب مؤشر الفساد العالمي، حيث انخفضت قيمة مؤشر الفساد في
سورية من 26 درجة في 2012 إلى 20 درجة خلال 2014، كما تراجع ترتيب سورية من
127 في 2012 إلى 159 خلال 2014.