أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة أمس قراراً عدل بموجبه المادة الأولى من القرار رقم 1551 لعام 2012 والمتعلق بإلغاء غرامة مكتب القطع.
وينص القرار رقم 693 على تعديل المادة الأولى من القرار المذكور بحيث تصبح: «تلغى غرامة مكتب القطع وتصريف ما يعادل قيمة الزيادة بالقطع الأجنبي الواردة في الفقرة 2 من ب من المادة 2 من قرار وزارة الاقتصاد رقم 1512 تاريخ 15-12-2002».
كما ينص القرار على أن تبقى باقي فقرات ومواد القرار 1551 كما هي من دون أي تعديل آخر.
سيريا ديلي نيوز
2016-09-08 14:41:31