في إطار الاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار و بحضور عضو قيادة فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور عبد القادر دملخي في مقر فرع النقابة تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس مدينة حلب وفرع نقابة المهندسين بحلب

وتنص المذكرة في المادة الأولى منها على أن تقوم نقابة المهندسين بإعداد الدراسات التنظيمية التفصيلية للمناطق التي يحتاج مجلس مدينة حلب انجازها وتحدّد بالتنسيق مع النقابة وذلك وفق الأسس التخطيطية ودفاتر الشروط المعتمدة وتقديمها لمجلس المدينة مجاناً مقابل ان يقوم مجلس مدينة حلب بإعطاء الأولوية في التعاقد بالتراضي مع نقابة المهندسين في المشاريع التي تدخل ضمن اختصاصات النقابة (دراسات ـ تدقيق ـ اشراف ... )

و يقوم الفريقان بشكل مشترك بتنظيم الندوات وورشات العمل والمؤتمرات للمواضيع المتعلقة بالأنظمة العمرانية والتنظيم العمراني وإعادة الإعمار يساهم فيها المختصون من الفريقين.

و قد حددت المادتان الثانية والثالثة آلية الإدارة وحل الخلافات، فيما بيَّنت المادة الرابعة من المذكرة المدة وحيز التنفيذ حيث تصبح المذكرة نافذة بعد توقيعها من الفريقين وتصديقها من المراجع المختصة وتبقى سارية المفعول لمدة سنتين اعتبار من دخولها حيز التنفيذ ويمكن تجديدها في حال اتفاق الفريقين الخطي على ذلك وفي حال رغبة أحد الفريقين بالانسحاب من هذه المذكرة فعليه إبلاغ الفريق الثاني خطياً قبل مدة ستة أشهر على الأقل دون إن يترتب أي التزام بين الطرفين ولا يؤثر إلغاء هذه المذكرة على المشاريع المتفق عليها والجاري تنفيذها قبل تاريخ طلب الانسحاب.

من خلاله المهندس محمد أيمن حلاق رئيس مجلس مدينة حلب يشير بأن مذكرة التفاهم هذه تأتي ضمن استعدادات مجلس مدينة حلب لمرحلة إعادة الإعمار وتطبيق مبدأ التشاركية بين كافة الفعاليات في مدينة حلب وخاصة نقابة المهندسين بما تملكه من خبرات يشهد لها بالكفاءة والخبرة، وذلك إيماناً من مجلس مدينة حلب بمبدأ التشاركية وأن الوطن لا يبنى إلا بسواعد أبنائه المخلصين في كافة مؤسسات هذا الوطن ومنظماته وفعالياته بمختلف اختصاصاتها ونشاطاتها، وهي استمرار للتعاون الدائم بين مجلس مدينة حلب ونقابة المهندسين في كافة المجالات العمرانية والمعمارية في مدينة حلب والذي له المنعكس الإيجابي في النسيج العمراني لمدينة حلب.

كما نوه حلاق بأن هذه المذكرة تأتي ضمن إجراءات تنفيذ أحكام القانون /23/ لعام 2015 بحيث تكون الدراسات التنظيمية التفصيلية جاهزة لتطبيق أحكام هذا القانون مما يدفع عجلة البناء في المدينة وتأمين المقاسم المعدة للسكن، لافتاً إلى أن إعداد الدراسات التنظيمية التفصيلية وتطبيق أحكام قانون تنفيذ التخطيط وبما سينتج عنه من مقاسم معدة للبناء سينعكس إيجابياً على الزملاء المهندسين وكذلك جميع الفعاليات الاقتصادية في المدينة مما سيخلقه من فرص عمل لإنجاز هذه المناطق.

و قد أكد رئيس فرع نقابة المهندسين بحلب المهندس محمد فهد أبو دان أنه تم توقيع هذه المذكرة رغبة من فرع نقابة المهندسين بحلب في المساهمة بإعادة إعمار مدينة حلب، وترسيخاً لدورها الرائد في البناء والإعمار حيث تضم أفضل الخبرات الفنية والتقنية من مهندسين كان لهم بصمة واضحة في رسم معالم حلب المعمارية والعمرانية التي اعطت هذه المدينة تميزاً واضحاً.