أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة  أن “السياسة الاقتصادية في سورية أخذت على عاتقها رفع معدلات النمو والتي تستوجب رفع وتيرة الاستثمار وزيادة معدلات الاستهلاك ما يؤدي للوصول إلى الهدف النهائي وهو رفع دخول العمال ” مشيرا إلى أن قدرات القطاع العام هائلة في الاستثمار” وأن الوزارة تسعى إلى تفعيلها بالدرجة الأولى من خلال قانون التشاركية الذي صدر مؤخرا وانتهت الوزارة من وضع تعليماته التنفيذية.

وقال ميالة إن “حقوق العمال وملكية القطاع العام مقدسة ولن تمس ولا خوف عليها عند تطبيق قانون التشاركية لأن الهدف منه تدفق رؤوس الأموال والخبرات من أجل استنهاض القطاع العام” مضيفا إن “الوزارة انتهت أيضا من وضع الأسس اللازمة لتفعيل هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ” مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد آلية جديدة لمنح إجازات الاستيراد.